قرر مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان مناقشة قضية ازدراء الأديان بعد إعادة مجلة " شارلي إيبدو " نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم ، وطرح مشروع قرار حولها للتصويت وذلك في دورته القادمة في شهر مارس ، بطلب من المملكة العربية السعودية قدمه سفير المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين. ويطالب القرار الذي سيطرح للتصويت في مجلس حقوق الإنسان بألا تتجاوز حرية التعبير والصحافة والرأي الحدود التي تمثل إهانة للأديان والمعتقدات ، كما يطالب بوقف الإهانات المتعمدة للدين الإسلامي. وكانت المملكة قد سعت من قبل في عام 2011 لاستصدار قرار مشابه من مجلس حقوق الإنسان ؛ إلا أن الدول الغربية نسقت تحالفات دبلوماسية لتخفيف صيغة القرار بدعوى أنه لا مساس بحرية التعبير والصحافة. وأعادت صياغة القرار صياغة توفيقية تنص على منع عدم التسامح الديني وقد أدى هذا القرار رقم 18 / 16 لعام 2011 إلى تأجيل المناقشة المعمقة لهذه القضية ولكنه لم يلغها ، حيث واصلت المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي ومصر وباكستان وتركيا السعي في المحافل الدولية لإعادة القضية إلى المناقشة وإلى جدول الأعمال. وكان مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال تأبين ضحايا " شارلي إيبدو " قد أدان الهجمات على المجلة في نفس الوقت الذي أكد أنه رغم إدانته للحادث إلا أن الرسوم المسيئة جرحت مشاعره ومشاعر الملايين من المسلمين حول العالم. وفي 13 يناير وقبل إعادة نشر الرسوم في شارلي إيبدو أصدرت جمعية صحفية دولية معتمدة في الأممالمتحدة وهي حملة شعار الصحافة أصدرت بيانا صحفيا لتذكير الصحفيين بأخلاقيات المهنة ونددت بالاستفزازات الضارة وغير الضرورية لأتباع الأديان ومعتقداتهم. وأكد البيان أنه رغم تفهم رغبة المجلة في إظهار تحديها للإرهاب إلا أنه لا يمكن كتابة كل شيء ورسم كل شيء. // يتبع // 14:50 ت م تغريد
