حقق مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة الملك عبدالعزيز التوازن بين العملية التعليمية والبحث العلمي تأصيلاً لأهداف وسياسات الجامعة في العناية بإعداد الدراسات الإستراتيجية من أجل توثيق الصلة ونشر المعرفة وصياغة الخطط الإستراتيجية والمساهمة في حل المشكلات والتعامل الإيجابي مع التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وأكد مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم بن إسماعيل كتبي سعي المركز الذي يعد الأول والوحيد على مستوى جامعات المملكة من خلال رسالته بأن يكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار والباحثين في مجال الدراسات الإستراتيجية والاستشراف المستقبلي وتعزيز ثقافة الفكر الاستراتيجي. وأشار إلى تعاون المركز من خلال إعداد الخطط الإستراتيجية للقطاعات المختلفة داخل الجامعة وخارجها وتنظيم برامج تدريبية في مجالات مختلفة داخل وخارج الجامعة ومد جسور التعاون مع المراكز الإستراتيجية الإقليمية والعالمية مما عزز دور جامعة الملك عبدالعزيز كجامعة بحثية على المستوى الوطني والإقليمي. ونوه كتبي بإسهامات المركز في تطوير قادة المستقبل لقطاعات التنمية الحكومية والأهلية من خلال الارتكاز على أقسام ودوائر بحثية جادة واستقطاب العقول الوطنية مؤهلة لوضع قضايا المجتمع والتنمية تحت مجهر الدراسات العلمية البحثية بالتعاون مع الكليات والمراكز العلمية للجامعة السعودية والعالمية ومشاركته في المؤتمرات والندوات العملية بالداخل والخارج. وأشار إلى أن المركز استطاع أن يتربع على مكانة بحثية متقدمة من خلال مراكزه المتمثلة في قسم الاستشراف المستقبلي الذي يحوي وحدة استطلاع الرأي ووحدة مجموعات التفكير ووحدة التخطيط الإستراتيجي وقسم الدراسات والبحوث وقسم تنمية المجتمع ، مضيفاً أن المركز لم يتناس موضوع التدريب وتنظيم وإعداد المحاضرات والدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية وخدمة المجتمع بما في ذلك البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية. يذكر أن مركز الدراسات الإستراتيجية الذي يعد بيت خبرة عالمي المستوى في مجال الدراسات الإستراتيجية والاستشراف المستقبلي وتنمية المجتمع تم إنشاؤه في 25 / 12 / 1430 ه، وهو مركز يرتبط بمدير الجامعة ويهتم بتعزيز دور الجامعة وتحقيق مضامين خطتها الإستراتيجية الهادفة إلى التوازن بين العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إضافة إلى إجراء الدراسات وصياغة الدراسات الإستراتيجية والمساهمة في حل المشكلات والتعامل الإيجابي مع التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
