أكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى اليوم, أن اجتماعات اللجنة المصرية الاثيوبية المشتركة عقدت من منطلق الروح الجديدة للتعاون بين البلدين ومحاولات بناء الثقة والمصالح المشتركة، موضحا ان مصر تقدر حق اثيوبيا في التنمية ودون التعارض مع حقوق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية وفقا لمبدأ المكاسب للجميع. وقال شكري - خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الاثيوبي تواضروس ادهانوم في ختام اعمال اللجنة المشتركة باديس ابابا - إن هناك رغبة جادة من البلدين لحل قضية مشروع سد النهضة، لافتاً إلى وجود تقدم حقيقى على المتسويات كافة في العلاقات بين البلدين وسيكون هناك حلا طالما اخترنا أن نحيا معا. واتفق شكري مع نظيره الاثيوبي على ضرورة العمل بجدية من اجل دفع وتنمية العلاقات الثنائية وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية, موضحاً انه كان لديه فرصة لمناقشة الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك خلال الزيارة الحالية إلى اديس ابابا. وأعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره لما اوضحه نظيره الاثيوبي حول حرص بلاده على عدم الاضرار بمصالح مصر المائية، مجددا التأكيد على أن مصر لا تقف ضد جهود اثيوبيا للتنمية, وأن مسألة السد سيتم العمل عليها من هذا المنطلق. وردا على سؤال عما يتردد عن انحياز مصر لطرف دون آخر فى ليبيا، قال شكري : إن مصر تحترم ارادة الشعب الليبي وخياراته وتتعامل مع المؤسسات المنتخبة بشكل شرعي في ظل انتخابات حرة ونزيهة. وأوضح وزير خارجية إثيوبيا من ناحيته، أن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الاثيوبية المشتركة شملت بحث العديد من القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وانعقدت في اجواء ايجابية للغاية مما يشكل امتدادا للروح الايجابية التي اتسم بها لقاء قائدي البلدين في مالابو.. مؤكدا وجود اجواء ايجابية للوصول إلى تفاهمات خلال الاجتماعات الفنية المتعلقة بسد النهضة. واشار ادهانوم إلى منتدى الاعمال المصري الاثيوبي الذي وصفه بالمهم لبناء جسور بين مصر واثيوبيا، موضحا انه ينتظر ان يتم استكمال هذه الجهود من خلال الاتصالات المتواصلة. وأعرب الوزير الاثيوبي عن عدم رضاه عن حجم العلاقات والتبادلات التجارية بين البلدين, عاداً انه لا يتناسب مع مستوي الروابط بين البلدين، مضيفاً ان هناك تعاوناً جيداً على المستوى الطبي بين البلدين ولكننا نحتاج إلى المزيد لتحقيق التطلعات المشتركة. وأكد ادهانوم ضرورة ايجاد آلية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة. وردا على سؤال حول استمرار اعمال بناء سد النهضة على الرغم من عدم انتهاء اعمال اللجان الفنية المشتركة، قال وزير الخارجية الاثيوبي ان اعمال البناء مستمرة ووفقا لتقرير لجنة الخبراء الدوليين فإن السد يتم انشاؤه وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى ان بلاده تضع في اعتبارها ملاحظات لجنة الخبراء الدولية واي ملاحظة يمكن أن تكون وضع اعتبار ويمكن تعديلها وقد فعلنا ذلك من قبل. ورأى انه لذلك فإن الاستمرار في أعمال البناء لا تمثل مشكلة لاننا نضع فى الاعتبار اي ملاحظة ونأخذها بشكل جدي لأنها تصب في مصلحتنا جميعا ويمكن تعديلها..لافتا إلى ان بلاده لا تضع مصالحها فقط في الاعتبار ولكن تضع ايضا مصالح الشعب المصري الشقيق في عين الاعتبار لاننا نؤمن دائما بأن هناك حل لأي مشكلة وهناك التزام منا جميعا بتحقيق المصلحة للجميع, ولذلك خلق مناخ ايجابي. وفيما يتعلق بالاتفاقيات التاريخية الموقعة حول الحصص المائية لدول حوض النيل.. قال وزير الخارجية الاثيوبي ان هذه الاتفاقيات عندما وقعت اثيوبيا لم تكن جزءا منها ولذلك ليس من العدل التعامل بها حتى الان ولذلك ندعم فكرة وجود اتفاقية جديدة وفقا للمعايير الدولية على ان تراعى هذه الاتفاقية احتياجات مصر وباقى الدول الاخرى ونثق أن كافة المشاكل سيتم حلها.
