أكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم المضي بكل عزم على التوجه إلى مجلس الأمن وإلى كافة المؤسسات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة وتوفير الحماية الدولية له. وقال عبد الرحيم في كلمة له اليوم : إن "مواقف إسرائيل من عملية السلام ومواصلة تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني دفعتنا إلى الذهاب لمجلس الأمن لتثبيت القرار الذي حصلنا عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال عن أراضي دولتنا". وأكد أن إجراءات الاحتلال في الأقصى خاصة وفي مدينة القدس عامة لها نتائج خطيرة من شأنها أن تغذي التطرف الذي تشهده العديد من دول المنطقة وأن يجر الصراع إلى صراع ديني وهو ما تتحمل إسرائيل النتائج والمسؤولية كاملة عنه. وأشار عبد الرحيم إلى أن إعادة اعمار غزة يبقى مرهوناً ببسط سيطرة حكومة التوافق الوطني على إدارة القطاع وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني ما أمكن، وهذا يتطلب التركيز على إتمام إنهاء الانقسام بكل تداعياته، وعودة قطاع غزة إلى حضن الشرعية الفلسطينية.