ناقش النواب الأوروبيون إشكالية التعامل السياسي والأمني والقانوني مع المقاتلين الأوروبيين الذين يلتحقون بصفوف تنظيم داعش الارهابي. وطالب بعض النواب خلال جلسة برلمانية خاصة اليوم في بروكسل باعتماد تدابير محددة مثل تقاسم بيانات المسافرين للكشف عن الإرهابيين المحتملين الذين يدخلون أو يغادرون الأراضي الأوروبية، كما طالب بعض النواب بضرورة التقيد التام بقواعد الحقوق الأساسية للمواطنين. وشهدت الجلسة انقساماً واضحاً بشأن الجانب الخاص بتجريد المقاتلين من جنسياتهم الأوروبية، فيما طالب النواب بضرورة ملاحقة المتورطين في القتال أمام المحاكم. ودعا النواب أيضًا إلى ضرورة معالجة مسببات جنوح الشبان الأوروبيين للالتحاق بصفوف داعش وبحث تفشي البطالة وظروف الحياة الصعبة وشددوا على ضرورة تجنب الصاق تهم الإرهاب على المسلمين دون غيرهم.