أكد الاتحاد الأوروبي على شرعية مجلس النواب في ليبيا كونه "الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة للسلطة في البلاد". وحث وزراء الخارجية الأوروبيين خلال لقائهم اليوم في لكسمبورغ الحكومة الليبية وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب على التواصل مع جميع الأطراف والانخراط بشكل بناء في سياسة شاملة للحوار، وإيجاد حل للأزمة المؤسسية،" حيث أن البلاد لا تستطيع أن تضل مقسمة وان ليبيا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية قوية". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الوضع في ليبيا وتداعياته على المواطنين وتهديده لفرص تحقيق تطلعات الشعب الليبي في التحول السياسي السلمي وما له أيضا من تأثير سلبي على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان مشترك عقب لقائهم بمبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، في لكسمبورغ ان الاتحاد يدين بشدة العنف المستمر في ليبيا ويشجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وانه على قناعة انه لا يوجد حل عسكري للازمة وان الحل السياسي وحده يمكن ان يضمن سبل المضي الى الإمام وبسط الاستقرار , داعيًا جميع الأطراف إلى احترام تنفيذها والاستمرار بشكل بناء في هذه العملية السياسية.
