تمكنت المملكة من وضع إستراتيجية متناهية للتنمية بهدف إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام ، حيث اتخذت قرارها التاريخي والإستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية , ويعد بناء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع دليلاً على قوة تصميم الدولة على توسيع قاعدتها الاقتصادية. وتقع المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع في موقع إستراتيجي للصناعات الهيدروكربونية، والصناعات الأولية ذات الاستخدام المكثف للطاقة مستغلة بذلك الثروات الطبيعية للمملكة أفضل استغلال. ومن خلال هذه الرؤية الاقتصادية صدر مرسوم ملكي بتاريخ 16رمضان 1395ه ، الموافق 21 سبتمبر 1975م، بتشكل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة , كما خصص ميزانية مستقلة لها يخول الهيئة بأن تضع ميزانية لبرامجها. وقد نعمت الهيئة منذ إنشائها برعاية ولاة الأمر حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مما مكنها من التوسع والتطور في جميع الميادين , وبلغ الحجم الكلي للاستثمارات التي تمكنت الهيئة من توطينها في المدن التابعة لها أكثر من 915 مليار ريال، وتجاوز عدد المصانع في مدن الهيئة 604 مصانع، وبلغ عدد المنتجات الأساسية أكثر من 92 منتجاً. // يتبع // 11:05 ت م NNNN تغريد
