تقدمت ما يقارب ال 120 مؤسسه أستراليه تعمل في الحقل الاجتماعي، بمذكره مشتركة إلى الحكومة الأسترالية، ووزير الادعاء الأسترالي العام، طالبت فيها بوقف محاولات الحكومة لتعديل قانون التمييز العنصري وحذف المادة 18 من القانون. يذكر أن وزير الادعاء العام الأسترالي الفدرالي السناتور جورج برانديس أعلن عن نيته تعديل بعض مواد قانون مكافحة التمييز العنصري في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ الأسترالي الشهر الماضي، أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والمدنية في أستراليا. يذكر أن ربع سكان أستراليا تقريبا هم من الجاليات المولودة خارج أستراليا، إضافة إلى سكان أستراليا الأصليين "الأبورجينز".
