وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع لعدد من المداخلات التي أيدت هذه الاتفاقية في مجملها . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح. ويتلخص المقترح في ثلاثة محاور تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 عام إلى 20 عاماً، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي، كما طالب المقترح بحظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملائمة المقترح للمناقشة، أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير توصية اللجنة حيث رأوا أن أغلب دول العالم تمنح حق قيادة السيارة عند سن 18 عاماً لعدة اعتبارات اجتماعية. كما أكد الأعضاء أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية حيث أن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة . وفيما يتعلق بالمقترح الثالث الذي طالب بحظر قيادة المركبات عند تعاطي المؤثرات العقلية فقد أجمع الأعضاء أن هذا الأمر متحقق في النظام المعمول به حالياً. من جانبه رأى أحد الأعضاء أن نظام المرور الحالي نظام متميز ويحتاج تطبيقه إلى دعم الإدارة العامة للمرور وزيادة التوعية للمواطن. وقد صوت المجلس بالموافقة على عدم ملائمة المقترح للدراسة. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري. ويطالب المقترح بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإضافة فقرة خامسة على الفقرات الأربع الموجودة في البند الرابع من الإستراتيجية بحيث تكون الفقرة بحرف " ه " بالنص التالي: "تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته، ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات". من جانبها رأت اللجنة أن الأصل في مؤسسات الدولة هو أن تعمل في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أنظمة ولوائح وتدابير موحدة وإن التجاوزات التي تحدث تنسب لمرتكبيها. وأكدت إن منح شهادة نزاهة لبعض الجهات قد يعطي مدلولاً مخالفاً لجهات أخرى، فضلاً أنه قد يجعل الجهات الممنوحة بعيدة عن الرقابة المتعلقة باختصاصات الهيئة، وذلك خلال مدة سريان الشهادة في حين أن تعزيز النزاهة جهد متواصل ومتتابع، كما أشارت إلى عدم وجود تجارب دولية أو نموذج دولي في هذا المجال. ولفتت النظر إلى أن تعدد إدارات وفروع الجهة الحكومية، يصعّب من تطبيق المقترح، حيث لا يمكن منح الشهادة لإحدى الوزارات واستثناء المديريات والفروع التابعة لها، كما لفتت إلى أن منح الشهادة قد يعطي انطباعاً بأن هذه الجهات في منأى من وقوع مخالفات تتعلق بالنزاهة. في حين تبنى عدد من أعضاء اللجنة رأياً للأقلية، حيث رأى كل من الدكتور عيسى الغيث والدكتورة نورة العدوان والدكتورة نورة المبارك ملائمة المشروع للدراسة لتحفيز مؤسسات الدولة للسعي لتحقيق شروط النزاهة وتمكينها من الاجتهاد في الحصول على اعتماد الجودة في النزاهة، وإتباع الخطوات المعتمدة عالمياً في بناء معايير دقيقة لمكافحة الفساد. واقترحوا أن يكون التعديل في تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لكون المقترح في شأن إجراءات وآليات العمل، وليس في شأن الاستراتيجيات كما أن القطاع الخاص ليس من اختصاص الهيئة سوى الجهات المشمولة وفقاً لنسبة ما تملكه الدولة فيها. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية اللجنة ورأي الأقلية وافق المجلس على عدم ملائمة المقترح للدراسة.
