أكد المدير العام بالإنابة لصندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل الدكتور عبدالكريم النجيدي أن "برنامج مكافأة أجور التوطين" يقدم مكافآت للمنشأة تصل إلى 50% من رواتب الموظفين لمنشآت النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني ,مشيرا إلى أن ثلاث منشآت قد حصلت كل واحدة منها على عشرة ملايين ريال كمكافأة أجور التوطين مطالبا منشآت القطاع الخاص بسرعة صرف المكافأة قبل انتهاء مدة استحقاقها البالغة ثلاثة شهور مضى أكثر من نصفها. وأوضح النجيدي خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس الأول بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل لشرح أهداف وآلية "برنامج مكافأة أجور التوطين" أن المكافأة متاحة لجميع النطاقات التي تندرج تحتها المنشآت عدا النطاق الأحمر، كما أن مقدار المكافأة يتفاوت حسب مستوى نطاق المنشأة، مشيراً إلى أنه يتم قياس اجمالي الرواتب للسعوديين مقارنة بالستة أشهر السابقة، وإن إجمالي المبالغ المرصودة لهذه المكافآت على مستوى المملكة يبلغ 1.5 مليار ريال، وعدد المنشآت المستحقة للمكافأة تزيد عن 89 ألف منشأة، مشيراً إلى أن منطقة الرياض تستحوذ على العدد الأكبر من المنشآت بأكثر من 26.6 ألف منشأة، تليها مكةالمكرمة بما يقرب من 21 ألف منشأة. وأضاف أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج وحصلت بالفعل على مستحقاتها أو حولت لحساباتها بلغ حتى الآن 5 آلاف منشأة، بإجمالي مكافآت قدرها 373 مليون ريال، كان النصيب الأكبر منها للرياض بمبلغ 152 مليوناً، لافتاً النظر إلى أن التسجيل في البرنامج تتم إلكترونياً بطريقة سلسة وفي وقت قصير وإن المنشأة تستطيع أن تحصل على المكافأة خلال 5 أيام من التسجيل، بعد التحقق من الوثائق التي يقدمها صاحب المنشأة عبر عملية التسجيل. فيما قدم نائب المدير العام للتوظيف بالصندوق الدكتور منصور عبدالعزيز المنصور شرحاً لبرنامج "مكافأة الجدية للعمل" الذي تم تصميمه لمساعدة الباحثين عن عمل من المسجلين في قاعدة بيانات "حافز" لسرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار فيها، بمكافأة تصل إلى 24 ألف ريال، وتقدم على ثلاث أو أربع دفعات خلال فترة 24 شهراً كحد أقصى، كما يتم تشجيع الموظف بحزمة من الحوافز التي تهدف لرفع مستوى مهاراته وأدائه، بشروط من أبرزها أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص بدوام كامل، وألا يكون طالباً أو متدرباً، أو لديه نشاط تجاري، وأن يكون مقيماً بالمملكة 6 أشهر على الأقل. ويأتي تنظيم الورشة في إطار اهتمام الغرفة واللجنة بتعريف مجتمع رجال الأعمال بأنظمة وبرامج وزارة العمل وإجابة المسؤولين بالوزارة على تساؤلات رجال الأعمال وإيضاح أفضل الوسائل والآليات التي تخدم التطبيق الصحيح للأنظمة وتذليل العقبات التي تعترضها، والتنسيق مع القطاع الخاص في كل ما يخدم سوق العمل ومصالح المجتمع.
