أكد معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود العلي أن الهيئة لا تتصيد ولا تترصد ولكنها تقوم بأعمال وقائية استباقية للحيلولة دون وقوع الفساد وإذا وقع تتحقق فيه , مشيراً إلى أن الهيئة تفترض دائما البراءة الأصلية في القضايا التي تردها . وقال في تصريح صحفي على هامش افتتاح مبنى هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة تبوك اليوم : إن قرار مجلس الوزراء الذي تمت بموجبه هيكلة الجهات الرقابية قد أسند لهيئة التحقيق والادعاء العام ولديوان المراقبة العام ولهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد اختصاصات,ونزع منها في سبيل التنظيم اختصاصات أخرى , وتم بهذا الشأن نزع اختصاص الرقابة الجنائية والرقابة المالية من الهيئة وبقي عندها ما يتصل بتأديب الموظفين وما يخص الرقابة الميدانية التي كانت في السابق لديوان الخدمة المدينة. وأضاف : أضيف إلى عمل الهيئة مؤخراً مراقبة مشروعات فائض الميزانية, وقد اطلعت بهذه المسؤولية وتراقب أداء هذه المشروعات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتقدم تقريراً لمجلس الوزراء أسبوعياً يناقش في المجلس ما ابدي على هذا المشروع أو ذاك المشروع من ملحوظات سواء بالانجاز أو التأخر أو التعثر أو المعوقات. وفيما يخص المشروعات الخدمية والحكومية الأخرى قال العلي: تشترك الهيئة مع وزارة التخطيط في متابعتها وكتابة تقارير عنها من حيث الانجاز أو التأخر أو التعثر وذلك بشكل دوري . وفي رده على سؤال حول دور الهيئة في مراقبة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كرونا أشار إلى أن متابعة هذا المرض تتم على مستوى الدولة وليس على مستوى جهة بعينها والدولة الآن مستنفرة لمكافحة هذه المرض,ومحاصرته بما يقي الله المواطن والوطن,ونحن جزء من هذه الجهود التي تبذل في سبيل القضاء على تفشيه بإذن الله. // يتبع // 17:01 ت م تغريد
