تبادل الغربيون والروس في مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، الاتهامات حول تقرير للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في أوكرانيا، ففي حين اعتبرته موسكو منحازاً، طالبت واشنطن ولندن وباريس الحكومة الروسية بوقف تدخلها بالشؤون الأوكرانية. وقال السفير البريطاني، مارك ليال غرانت: إنه وخلافاً لما تدعيه روسيا فإن التقرير يؤكد أن السكان الناطقين بالروسية، لم يتم تهديدهم في القرم، وأنه لم تقع هجمات ممنهجة ضد المجموعة الروسية في أوكرانيا. وتطرق السفير البريطاني إلى التوترات في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية، مؤكداً أن عناصر وحدات شبه عسكرية مجهزين جيداً ومسلحين ببنادق آلية ليسوا متظاهرين سلميين. بدورها اعتبرت السفيرة الأمريكية، سامنتا باور، أن الوسيلة الفضلى لخفض التوتر هي في أن يغادر هؤلاء الناشطون المسلحون المباني التي سيطروا عليها، مؤكدة أيضاً أنه يتعين على روسيا أن تسحب قواتها من الحدود وأن تضع حداً لجهودها الرامية لزعزعة استقرار أوكرانيا. واعتبر كلا السفيرين الغربيين أن السلطات في "كييف"، برهنت حتى الساعة عن ضبط النفس في مواجهة الحراك الانفصالي في شرق البلاد، معربين عن أملهما في أن ينتهي الاجتماع الرباعي الدولي المقرر في "جنيف" اليوم الخميس إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. من ناحيته أوضح السفير الفرنسي في الأممالمتحدة، جيرار آرو، أنه لن يكون مقبولاً أن تهدد مناورات تقوم بها مجموعات عنيفة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أوكرانيا في 25 مايو. وقال: لن نسمح لروسيا بأن تمنع إجراء الانتخابات أو تفسدها. فيما رأى السفير الروسي في الأممالمتحدة، فيتالي تشوركين، أن التقرير الأممي منحاز ولا يعكس بطريقة عادلة وضع سكان البلد الناطقين بالروسية، مشدداً على خطر اندلاع حرب أهلية حقيقية في أوكرانيا، وأن السلطات في كييف يجب عليها أن تبدأ حواراً مع الانفصاليين. وفي معرض تقديمه إلى مجلس الأمن تقريره حول "وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا"، أشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، ايفان سيمونوفيتش، إلى أنه يجب أن يكف المتظاهرون (في شرق أوكرانيا) عن التسلح والتحول إلى قوة شبه عسكرية، وأن أي شخص يحض على العنف أو يزود المتظاهرين بالسلاح، يمكن أن يتم تحميله المسؤولية عن العواقب المأسوية التي ستنتج عن ذلك.
