بلغ حجم قطاع المقاولات الخليجية 137 مليار دولار في عام 2013 مسجلاً ارتفاعاً قدره 22 % عن عام 2012. وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في كلمه خلال اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة اليوم : "إن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ 137 مليار دولار في عام 2013 مسجلا ارتفاعا قدره 22 % عن عام 2012". وأضاف إن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية". وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصادياتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير، مؤكدًا أن فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وأفاد بأن سوق المقاولات الخليجية وخاصة القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات على رأسها المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الاجنبية، مضيفا أن 80 % من العقود الكبيرة في مجالات النفط أو الكهرباء أو التحلية في منطقة الخليج تذهب للشركات العالمية، وعلى رأسها الشركات الكورية. ولفت الانتباه الى "ان من بين التحديات ضعف توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة، وهو ما يزيد من الاعتماد على العمالة الأجنبية بصورة كبيرة وحادة مما يستنزف جزءا كبيرا من القيمة المضافة لهذا القطاع ويحولها للخارج". يذكر أن هذا اللقاء على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن المقام بالدوحة.
