اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم نهائيا خطة وصفت بأنها تاريخية لإنقاذ البنوك المتعثرة في منطقة اليورو وينظر إليها كونها جزءا أساسيا من الجهود الرامية إلى استعادة الثقة في الأداء الاقتصادي والمالي الأوروبي وضمان حماية أفضل لدافعي الضرائب خلال عمليات إنقاذ البنوك في المستقبل. وتعد آلية تصفية المصارف المتعثرة التي وافق عليها النواب الأوروبيون الركيزة الثانية للاتحاد البنكي الأوروبي إلى جانب آلية الإشراف على البنوك في منطقة اليورو. وقال نائب رئيس الوزراء اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي : إن الانتهاء السريع في بناء اتحاد مصرفي يرسل رسالة واضحة وقوية لكل من يشكك في قدرات الاتحاد الأوروبي على الخروج من الأزمة الاقتصادية. وأضاف فينيزيلوس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مخاطبًا أعضاء البرلمان الأوروبي قبل الاقتراع: إن الأمر يتعلق بشيء ضروري للاقتصاد الحقيقي. وتعد التسوية التي وافق عليها النواب اليوم نتيجة مفاوضات صعبة بين الدول والبرلمان الذين اختلفوا حول القضايا الرئيسية للنظام الجديد بما في ذلك بشان عمليات اتخاذ قرار تصفية البنوك المتعثرة وبشان إنشاء صندوق من 55 مليار يورو ( 76 مليار دولار ) لمساعدة هذه البنوك إلى جانب تفاصيل إدارة تمويل صندوق الإنقاذ لفترة 8 سنوات. ومن المقرر أن تصبح مجمل هذه الآليات نافذة المفعول مع بداية عام 2016.