انطلقت اليوم في الكويت ، أعمال الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وافتتح الاجتماع بكلمة دولة الكويت (رئيس الاجتماع) ألقاها رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشارعبدالرحمن النمش، والذي رحب فيها برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من دول المجلس مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يأتي لبناء كيان خليجي لحماية النزاهة و ومكافحة الفساد، متمنيا أن تكلل أعمال الاجتماع بالنجاح. ثم القي معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أشاد فيها بالخطوات المتميزة التي خطتها دول المجلس في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة المسئولة في الدول الأعضاء، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد فيما يتعلق بتعزيز النزاهة وحمايتها ومكافحة الفساد بشتى صورة. ثم القي رئيس وفد المملكة ، معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، كلمةً نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وتمنياته - حفظه الله-للجميع بالتوفيق والنجاح. وقدم شكره الجزيل لدولة الكويت الشقيقة, ولمعالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش, على الدعوة والاستضافة لهذا الاجتماع, وعلى ما لقيه الوفد في هذا الجزء العزيز من وطننا الكبير, من حفاوة وترحيب. وشكر معاليه جهود معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, على اهتمامه, وإسهامه في دعم الجهود لإنشاء هذه اللجنة, والمبادرة بتقديم كل ما يدعم وجودها ودورها بعد إنشائها, والتنسيق والتواصل والترتيبات الموفّقة لعقد هذا الاجتماع. وعبر عن سروره وامتنانه لموافقة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (127) المنعقدة بمدينة جدة, على إنشاء اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ضمن اللجان الوزارية العاملة في المجلس, والذي جاء استجابةً لما تم التوصل إليه في اللقاء التشاوري, المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 1434/5ه ، بمبادرة واقتراح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية, التي كانت بمثابة خطوة أساس للتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد, تنم عن استشعار لضرورة توحيد جهود دول المجلس, من خلال التنسيق والتشاور في هذا المجال, لما في ذلك من خدمة للمصالح المشتركة. الجدير بالذكر إن جدول الإعمال الذي يستمر ليومين، يتضمن عدة محاور أبرزها اقتراح إبرام اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون، وانضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على غرار الاتحاد الأوروبي والتوعية والتثقيف والتدريب في مجال مكافحة الفساد، واقتراح الانضمام إلى اتفاقية الأكاديمية لمكافحة الفساد.
