طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ وزارة المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات (القروض الإنتاجية). جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1433 / 1434 ه التي تلاها الدكتور سعد مارق. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس قرر أيضاً مطالبة بنك التسليف بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نمواً، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها الجهات ذات العلاقة كافة. كما أكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي. وطالب المجلس بنك التسليف بتعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 112/49 وتاريخ 5 / 8 / 1433 ه. وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي. من ناحية أخرى قال معالي مساعد رئيس مجلس الشورى : إن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع أهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشروعاتها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقعها الإلكتروني ليكون تفاعلياً وإتاحة الوثائق للاطلاع عليها من خلاله، والتنسيق مع الجامعات السعودية للاستفادة من المخطوطات والكتب والرسائل العلمية التي تتسق مع مهام الدارة من خلال الربط التقني لأقنية المعلومات. // يتبع // 16:51 ت م تغريد
