أشاد مسئولو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة بما تضمنته الميزانية العامة للدولة التي أعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بكل ما تحمله من بشائر الخير في المجالات كافة . وأكدوا أن الميزانية الجديدة ستفتح بحول الله آفاقاً للمستقبل وتعد نجاحا للسياسات المالية بالمملكة , وعدوا ما اشتملت عليه الميزانية دلالة متزايدة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والنهج السليم الذي تتبعه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - . ورأى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي في تصريح صحفي اليوم أن ما أظهرته الميزانية من تسجيل فائض في ميزانية العام الماضي بنحو 206 مليارات ريال وزيادة المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 105 مليارات ريال يعزز ما ذهبت إليه وزارة المالية من زيادة الصرف على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينةالمنورة . وأفاد أن الأرقام أظهرت أن القطاع الخاص يتجه إلى قيادة اقتصاد المملكة والإسهام الفعال في برنامج التنمية الشاملة , مبينا أن ميزانية العام الحالي ستعزز دوره خاصة أن الدولة قد هيأت سبل النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي من خلال البنية التحتية الداعمة لأعماله . ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله يوسف الحربي ميزانية العام 2014 م استمرارا لسعى لدولة في التركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي . وأرجع الحربي النمو المتسارع في المجالات كافة إلى الإنفاق الحكومي والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق ودعم البحث العلمي خلال السنوات الماضية . وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالله المخلف من جانبه : إن قطاع التعليم استحوذ على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة وهو ما يؤكد مدى اهتمام الدولة بتنمية الموارد البشرية على مستوى كافة الفئات العمرية بوصفها القوة الدافعة للتنمية ، مشيرا إلى تخصيص 210 مليارات ريال لقطاع التعليم بزيادة 2.9% عن العام الماضي, وزيادة مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 108مليارات ريال بنمو 8%، والخدمات البلدية إلى 39 مليار ريال بزيادة 8.33%، والتجهيزات الأساسية والنقل إلى 66.6 مليار ريال بزيادة 2.46%، الزراعة والصناعة 61% بزيادة 7.02 %. وأبان عضو مجلس إدارة غرفة المدينةالمنورة مجد المحمدي أن القروض الممنوحة من قبل الجهات التمويلية مثل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام 1434 / 1435 بلغت ما يقدر ب 537.5 مليار ريال، بينما تم تخصيص 85.3 مليار ريال في ميزانية العام الجديد بنسبة ارتفاع 25.1% عن العام الماضي مما يدلل على تتابع الإنفاق وتحريك عجلة الاقتصاد في العديد من المجالات خاصة القطاع الخاص الذي أصبح يشكل رقما يصعب تجاوزه في خارطة الاقتصاد الوطني . // يتبع // 14:06 ت م تغريد
