اختتم مساء اليوم بمقر الأمانة للجامعة العربية بالقاهرة الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي ووزراء خارجية الدول العربية الأعضاء بالمجلس. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. ودعا مجلس جامعة الدول العربية جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر "جنيف 2"، والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر. وأكد المجلس في ختام اجتماعه الطارئ بشأن تطورات الوضع في سوريا والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة عقد مؤتمر "جنيف 2" ، على الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر"جنيف 2" وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 الذي جرى إقراره بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لسنة 2013. وشدد المجلس على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف، والتوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك ويتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديمقراطي وتعددي، وتشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور. كما شدد المجلس على الالتزام بالمحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، واعتماد نتائج مؤتمر "جنيف 2" من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها. وأكد المجلس على ضرورة التزام الأطراف المعنية كافة بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر "جنيف 2" وذلك عبر اتخاذ إجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع جميع أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أية عوائق وذلك وفقاً لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2 أكتوبر الماضي. // يتبع // 01:38 ت م تغريد
