أصدرت الأممالمتحدة تقريراً حول التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في ليبيا طالبت فيه بسرعة تسلم السلطات الليبية للمعتقلين الذين تحتجزهم الكتائب المسلحة ليكونوا تحت إشراف الدولة. أصدر التقرير المشترك بعثة الأممالمتحدة لدعم ليبيا وبرنامج مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لمساعدة ليبيا في مجال حقوق الإنسان وهو البرنامج الذي رصد عمليات تعذيب واسعة في 30 مركز إحتجاز قام بزيارتهم على مدى عامين. ووثق التقرير شهادات المعتقلين أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع المدني ومسؤولين ليبيين فضلاً عن التقارير الطبية حتى أن الكتائب المسلحة تعترف بتعذيب المعتقلين وتبرره. وجاء في التقرير أن طول مدة الإحتجاز والإستجواب على يد كتائب مسلحة دون خبرة أو تدريب في التعامل مع المعتقلين أو إجراء تحقيقات جنائية فضلاً عن عدم وجود رقابة قضائية فعالة يخلق بيئة مواتية للتعذيب وسوء المعاملة. وقد تأكد أنه عند تسليم منشآت الإحتجاز للضباط المدربين من الشرطة القضائية كان هناك تحسناً ملحوظاً في حالة ومعاملة المحتجزين وقال التقرير إن التعذيب واسع الإنتشار في مراكز الإحتجاز في ليبيا خاصة بعد الإعتقال وخلال الأيام الأولي من الإستجواب لإنتزاع الإعترافات ولا يسمح للمعتقلين بالإتصال بعائلاتهم أو بمحامين. وسجل التقرير 27 حالة وفاة في الحجز بسبب التعذيب على أيدي الكتائب المسلحة وأنه رغم جهود السلطات الليبية في تسلم المعتقلين إلا أن هذه الجهود ليست سريعة وأن الكتائب المسلحة ما زال لها السيطرة الفعلية علي مراكز الإحتجاز. ورحب التقرير بإعتماد ليبيا لقانون العدالة الجنائية في سبتمبر 2013م واعتماد قانون تجريم التعذيب في أبريل 2013م. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إن الأوضاع السائدة في ليبيا من تعذيب وإعتقال تعسفي تتناقض مع أهداف ثورة 12 فبراير وأنه يتعين وقف ممارسات النظام السابق ما قبل الثورة من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وإرساء سيادة القانون في ليبيا. كما دعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى مساءلة كاملة عن كافة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا سواء التي ارتكبها النظام السابق أو المستمرة حتى الآن وقالت إن هناك حاجة ملحة لوقف التعذيب في ليبيا وأن حالة المعتقلين هناك تثير عميق القلق. // انتهى // 18:38 ت م تغريد
