قرّر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن "وادي النطرون"، خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري. وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء ما تبين للنيابة المصرية العامة من فحص أوراق القضية الواردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، من أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله قام بإحالة بلاغ مقدم إليه في شأن واقعة هروب السجناء، وواقعة مقتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة "برفح" في أغسطس من العام الماضي، إلى قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل المصري. وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت من النيابة المصرية العامة التحقيق في واقعة هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين، في ضوء ما تكشف للمحكمة من قيام مجموعات أجنبية من حركة "حماس" و"حزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب السجناء. وقد سلّم المستشار خالد محجوب كافة أوراق القضية وإحرازها وما بها من مستندات، إلى النيابة المصرية العامة يوم الأربعاء الماضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنته من وقائع والتحقيق فيها. // انتهى // 02:53 ت م تغريد
