أوصى أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج , بدعوة الدول الأعضاء لاستكمال إنشاء مراكز الإرشاد والتصالح الأسري على المستوى الوطني والموافقة على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة وتبادل تجارب الدول الأعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الأعضاء . كما أكدوا في ختام اجتماعهم السنوي الرابع أمس بمقر أمانة مجلس التعاون بالرياض على ما قرره أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين من إعطاء الصلاحية اللازمة لتقييم عمل اللجان واستمراريتها بالإضافة لمتابعة تنفيذ الآلية . كما استمع أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء لمقترح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لتفعيل التعاون القانوني والعدلي بين وزارات العدل ، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من هذا التعاون، بحيث تتعامل وزارات العدل ككتلة واحدة مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى من خلال إبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي , حيث قرر الوكلاء رفع المقترح إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي الوزراء والتوصية بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أولية ترسل لدول الأعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها ودعوة لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الأعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية. // يتبع // 16:46 ت م تغريد
