بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب الذي يعقد برعاية الجامعة العربية وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف عليه بمشاركة عدد من سيدات المال والأعمال في مختلف الدول العربية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى في كلمته خلال افتتاح المؤتمر على ضرورة توفير مناخ ملائم للإستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربى المشترك مشيراً إلى أن المناخ الملائم لا يتحقق سوى بوجود نظام قانوني محكم يحمي المستثمر من جهة ويحمي في نفس الوقت حقوق الدول. وحذر العربي من خطورة ارتفاع أرقام البطالة فى الدول العربية موضحاً أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية وصل نحو 16 بالمائة عام 2011 وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في العالم بسبب إنخفاض قدرة الدول العربية على استقطاب الإستثمارات الأجنبية والعربية أيضاً. وشدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح من جانبه على أهمية تفعيل العلاقات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية في القطاعات الإستراتيجية مثل الكهرباء ، الطاقة ، والنقل التي تمثل العمود الفقري لإستراتيجية التكامل العربي المشترك وتيسير حركة انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين بلداننا العربية، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار. وأكدت رئيس اتحاد المسمثمرين العرب هدى يسي رئيس المؤتمر بدورها على أهمية المؤتمر فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة منوهةً بأن الدول العربية تحتاج إلى مبادرات جادة ومدروسة لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة من خلال جذب المزيد من الإستثمارات المهاجرة والعمل على إعادة توطينها لإستعادة معدلات النمو المرتفعة. وأشارت رئيس اللجنة العربية الإفريقية التابعة لاتحاد المستثمرات العرب عبير فقيه من ناحيتها لأهمية المؤتمر الذي يحظى بمشاركة واسعة من المستثمرات داعية إلى ضرورة الخروج برؤية إقتصادية تنموية من خلال هذه اللجنة المنبثقة عن الاتحاد وذلك لجذب الاستثمارات إلى الدول العربية خاصة في ظل الحالة الاقتصادية العالمية المضطربة التي تتطلب من اتحاد المستثمرات العرب توحيد الرؤى والعمل لمشاركة القطاع الخاص العربي في عملية التنمية في المنطقة وتنفيذ مشاريع تنموية واستثمار الثروات الهائلة التي تتمتع بها دول المنطقة. // انتهى // 16:32 ت م تغريد
