وفي مجال الشئون القانونية، اعتمد المجلس الوزاري قواعد إصدار الإعلانات والبيانات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، مجددا التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره . وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل افشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية ، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب، مؤكداً دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية فيدول المجلس، والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية. ورحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأممالمتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في شهر فبراير 2013م، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهوداً دولية للتصدي له صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم . وحول الملفات العربية والإسلامية، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. // يتبع // 23:42 ت م
