قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية ب 25 نقطة أساسية لتصل إلى 75ر3 % وأوصى عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته بتقييم أداء الاقتصاد المحلي ومتابعة دقيقة لعوامل الضغط على السيولة المصرفية ومستوى الأسعار. وتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو ايجابية تصل إلى 5 ر3 % وهي النسبة المتوقعة في الميزان الاقتصادي للبلاد لهذا العام. وأفاد بان نسبة التضخم المسجلة خلال الفترة الأخيرة بلغت 6ر5 % نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتطور أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق الدولية مما يشير إلى تواصل الضغوط التضخمية في الفترة القادمة. ولاحظ تواصل ارتفاع نسق الواردات منذ بداية السنة الحالية بنسبة 6ر14 % فيما انخفضت الصادرات جراء تراجع الطلب خاصة من منطقة اليورو ونتيجة لذلك تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 2ر5 % من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق بيان للبنك المركزي فقد استقر حجم الموجودات من العملة الصعبة في حدود 4 ر6 مليار دولار بما يعادل 102 يوم من التوريد فيما ضخ البنك خلال شهر أغسطس المنصرم مبلغ 2 ر5 مليار دينار / 2 ر3 مليار دولار / لتلبية احتياجات البنوك المحلية من السيولة. // انتهى //