أشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن ازدهار عمليات التجارة ونمو العلاقات الاستثمارية بين منطقة الخليج العربي وبقية الأسواق الناشئة، يضاف إليها التحرر الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بشكل مستمر وينعكس إيجابا على نطاق الأعمال، كلها عوامل إيجابية ستقود المنطقة إلى احتلال مكانة مهمة خلال العقد المقبل كأحد أهم المحاور الاقتصادية العالمية، وقال التقرير الذي أعده الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال: «دول مجلس التعاون الخليجي خرجت من الأزمة الاقتصادية العالمية بموقف قوي، على النقيض من الدول الغربية، فتزايد الطلب على المنتجات النفطية من قبل الأسواق الناشئة مدعوما بالتنوع الاقتصادي، يعد بمنزلة العمود الفقري لنمو اقتصاد المنطقة الذي من المتوقع أن يتضاعف حجمه في غضون الأعوام العشرة المقبلة». ويشير التقرير إلى أن علاقة دول الخليج بالأسواق الناشئة الأخرى ستلعب دورا متزايد الأهمية في نمو اقتصاد المنطقة خلال الأعوام المقبلة، حيث يبدو أن الطلب على المنتجات النفطية في الدول الغربية يمر بمرحلة انخفاض واسعة، على خلفية تغييرات في السياسات التي تواجه النظم الاقتصادية والتحديات الهيكلية التي هي بصددها: «من المرجح أن تعزز الأسواق الناشئة الرائدة مكانتها كمصدر للنمو العالمي، فقربها الجغرافي من دول الخليج العربي سيمكن الأخيرة من جني فوائد الطلب المتزايد الذي تشهده تلك الأسواق، وخاصة الآسيوية الكبرى. فمنذ العام 2006، أصبحت الأسواق الآسيوية الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج العربي بنسبة 55% من إجمالي مجموع التجارة الخارجية للمنطقة الذي بلغ 758 مليار دولار في العام 2009. وتابع: «ثورة القطاع الخاص الخليجي ستحدد بشكل أكبر طبيعة ووتيرة النمو، ويبدو القطاع الخاص بشكل عام في وضع جيد للاستفادة من نمو المنطقة الهيكلي بما في ذلك البيانات السكانية الإيجابية، وزيادة ثروات المستهلكين، وهناك العديد من الفرص غير المستغلة في مجال توطيد وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تزال الموارد الطبيعية المركزة في قطاع واحد تشكل تحديا رئيسيا أمام صناع القرار، ومع مرور الوقت، تحتاج اقتصادات المنطقة إلى إعادة صياغة نماذج نموها من خلال توظيف عائدات المنتجات النفطية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير النفطية».
