نفت المشرفة على الإدارة العامة النسائية في البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتورة نوف العجمي، في تصريح خصت به «شمس» ما تم تداوله أخيرا، حول تعثر إقراض المواطنين بسبب كارثة سيول جدة: «لم يحدث أي تعثر لإقراض أي شخص، كما لم يحدث تأخير لإقراض المشاريع، ومن أصابهم مكروه في كارثة جدة تتم إعادة جدولة قروضهم، والأمر طبيعي جدا، والقروض تسير حسب الآلية والمشاريع ذات الأفكار الناجحة لا يمكن تأجيلها». وعن موافقة مجلس الشورى على زيادة رأس مال البنك إلى 20 مليار ريال أوضحت العجمي أن هذه الزيادة محفزة للعمل على تخصيص نصيب الأسد لإقراض السيدات كونهن الأكثر التزاما على الرغم من حداثة القسم النسائي في البنك الذي لا يتجاوز عمره ستة أشهر: «سنعمل على أن تحصل السعوديات على الحصة الأعلى في الإقراض بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء، والقسم النسائي يسعى إلى توسيع دائرة تنوع المشاريع النسائية». وعن توجهات المشاريع في المنطقة الشرقية ذكرت العجمي أن مشاريع الشرقية متنوعة: «من الأفضل أن تسير هذه المشاريع نحو تقنية المعلومات حسب احتياج المنطقة, وتقييم المشاريع النسائية سيتم مستقبلا عن طريق الإدارة النسائية، كما أن أغلب المشاريع التي تم إقراضها أخيرا كانت فريدة في أفكارها وخرجت عن النطاق التقليدي، منها على سبيل المثال إقدام سيدة على إنشاء ناد رياضي للرجال». وجاء رد الدكتورة نوف على تساؤلات «شمس» على هامش لقاء جمعها بمجموعة من سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، أبرزت فيه الاشتراطات الواجب توافرها للمقترضة والأنشطة المستقبلية التي يعمل البنك على إرسائها، وأبانت العجمي خلال اللقاء أن عدم توافر إحصائيات وبيانات كافية للفرص الاستثمارية توضح أنواعها وحجم السوق وحجم الطلب وحجم الفجوة وتوزيعها جغرافيا على مستوى المناطق والمدن، أبرز المعوقات التي تواجه البنك في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فأغلب المشاريع في السعودية تسير بالبركة وتفتقد الجانب العلمي. كما انتقدت العجمي طول الإجراءات وتعقيدها في عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدم إدراك كبار القياديين في أجهزة الدولة والقطاع الخاص للمساهمة الإيجابية المؤثرة للمنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني ودعم الأمن والاستقرار، وضعف إدراك صغار المستثمرين، وبالذات المبتدئين منهم، لأهمية الإرشاد والتوجيه والاستشارة اللازمة لنجاح ونمو مشاريعهم: «نعاني عدم وجود تنظيم واضح يحدد سلسلة ترابط المنشآت الصغيرة والناشئة مع بقية القطاعات في المملكة سواء من حيث المدخلات أو المخرجات, بمعنى أن يكون لدى صاحب المنشأة الصغيرة معرفة تامة بالجهة التي تورد له مدخلات منشأته بشكل منتظم وكذلك الجهة التي تشتري منتجاته سواء كانت سلعة أو خدمة». كما انتقدت استحواذ الشركات الكبرى وكبار رجال الأعمال على تنفيذ مشاريع الدولة وعدم تخصيص نسبة معينة لصغار رجال الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة: «البنك يجري حاليا دراسة لمشروع تمويل الاستراحات على الطرق في المملكة من أجل إيجاد فرص عمل للشباب السعودي وتمويلها ودعم المستهدفين منها، ولتكون في المستوى اللائق وتحقق أغراض المسافرين على الطرق من المواطنين والمقيمين». وأشارت إلى جملة من الاجتماعات مع المختصين بوزارة النقل ووزارة البلديات وبالهيئة العليا للسياحة من أجل ذلك المشروع: «كما يجري العمل على دراسة بناء استراحات ومجمعات على الطرق تكون مملوكة بالكامل للبنك, ولكن الاستثمار في استراحات الطرق يعد حصريا للرجال فقط، والبنك يسعى أيضا لتوفير السكن المناسب للمواطنين في ظل تدني نسبة تملك المساكن في السعودية التي تصل إلى 40 % فقط وتعد الأدنى مقارنة بدول الخليج في تملك المساكن, من خلال استحداث برنامج الإسكان الادخاري الذي يهدف إلى تحقيق وعاء ادخاري يتناسب مع احتياجات المواطن السعودي، وتم التنسيق مع عدة جهات، ليقوم البنك بتمويل وبيع المشروع على المواطنين, ويتوقع أن يتم تمويل نحو 1500 فيلا وشقة سكنية كمرحلة أولى بتكاليف تقدر ب 500 مليون ريال».
