«لا يفهم»، «شبه مجنون»، «كاذب»، بهذه العبارات الثلاث رد المحامي سلطان الزاحم على أحد المحامين الذي أكد خلال حديثه في الملتقى الأول للمحامين الذي اختتم أعماله بفندق الإنتر كونتيننتال أمس الأول، أن العلاقة بين المحامين والقضاة جيدة ومتينة، ولا يشوبها التوتر، وأنه منذ دخوله مجال المحاماة منذ ما يقارب ال40 عاما لم يختلف مع أي قاض ترافع أمامه وفي مجلسه. وأوضح الزاحم أن وجهة نظر من يرى عدم وجود فجوة بين القضاة والمحامين غير مقبولة: «ولكن تقبل إذا أراد تحديد نوعية الخلاف في الحجم والنوع، أما النفي المطلق فلا أحد يقبله خصوصا من المحامين». وأكد أن الفجوة بين القاضي والمحامي لا تعتبر سوء نية من القاضي، وبين أنها غيرة على العدالة واختلاف لإحقاق الحق ووضع الموازين في مواضعها. ويرى الزاحم أن الاختلاف مع القضاة إنما هو اختلاف إيجابي، وشدد على أن المحامي معاون للقاضي للعدالة، وأن الشكوى لتحقيق الإجراء العدلي، خصوصا أن المملكة تشهد حاليا طفرة عدلية لم يسبق لها مثيل. من جهة أخرى، خالف القاضي السابق الدكتور أحمد الصقيه رأي الزاحم، وأكد أن المتأمل للعلاقة بين القاضي والمحامي يجد عددا كبيرا من ظواهر التكامل الإيجابية بينهما: «إلا أنه لن يجاوز هذا الرصد دون أن يلفت انتباهه حالة من الترقب بل الارتياب في أحيان أخرى بينهما». وبين أن هذه الحالة السلبية من العلاقة بين القضاء والمحاماة لها ما يسندها عبر وقائع معينة، تاريخية أو معاصرة. وأوضح الصقيه أن واقع العلاقة في القوانين والتشريعات المقارنة اختلفت فيه المدارس في منحها المحامين مزيدا من الحقوق والصلاحيات والحصانة التي تمكنهم من القيام بعملهم وتزيد من قدرتهم على التكامل مع المؤسسة القضائية سعيا لإيصال الحقوق إلى أصحابها. وأشار إلى غياب عدد من القواعد عن نظام المحاماة الصادر عام 1422ه وعن لائحته الصادرة في العام التالي لصدوره، وكذلك غياب قوانين نظيرة يمكن مع اعتمادها تحقيق قدر أعلى من خدمة المرفق القضائي، مثل قصر المرافعة على المحامين المسجلين دون غيرهم، أو اشتراط المرافعة، أو توقيع عريضة الدعوى من قبل محام في بعض درجات التقاضي. وأكد الصقيه أن تنظيم نظام المحاماة الذي تضمن كثيرا من الحقوق والواجبات وإن جاء متأخرا، إلا أنه أسهم بفاعلية في دفعه نحو مزيد من الاحترافية والمهنية في الساحة القضائية السعودية. ولفت الصقيه النظر إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار التحسن الكبير والسريع الذي يطرأ على العلاقة بين القضاء والمحاماة: «أجريت استفتاء في شريحة من القضاة، ولاحظت أن غالبهم يرغب في أن يكون من يترافع أمامهم من المحامين المؤهلين، وذلك نظرا إلى خدمة المحامي للقضية من خلال تحرير الدعوى وعرض المستندات بطريقة دقيقة وتقديم الإجابات بشكل واف». وذكر أن رغبة القضاة تقتصر في حضور الأصيل عند بحث الصلح أو أداء اليمين فقط، فيما لا يرحب القضاة بالوكلاء غير المؤهلين. ودعا المحامين إلى الالتزام بقواعد التعامل مع الإعلام والنشر في أثناء نظر القضية أمام المحكمة وفق ما قضى به النظام، وأكد أن عددا من حالات الخلاف بين المحامي والمحكمة يكون منشؤها أسبابا ترجع إلى الاستعمال السيئ للإعلام، أو التشهير بأحد الأطراف عبر الإعلان في حالات أخرى. وطالب الصقيه بقصور التوكيل في المرافعة أمام المحاكم على المحامين المسجلين، وبين وجود لجان للمحامين في الغرف التجارية الصناعية في المملكة، وكذلك لجنة وطنية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية.
