أكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، أن كثرة ما يرد إلى الجمعية من طلبات المساعدات يوحي باتساع مساحة الفقر. ودعا خلال حديثه في ختام الملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي الذي استضافته نجران، أمس، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة النظر في استراتيجية محاربة الفقر لكل مواطن ومقيم، وذلك وفق مبدأ أن الفقر انتهاك لحقوق الإنسان. وأكد الخثلان أن الفقر وفق نظرة حقوقية خاصة يعد قضية عامة، حيث تؤكد جل المواثيق الحقوقية العالمية على حق العيش الكريم للإنسان، وقبل هذا جاء ديننا الإسلامي الحنيف ليكرم الإنسان ويحفظ كرامته وفق نصوص قرآنية ونبوية متعددة وصريحة. وبين الخثلان أن المجتمع يتعامل مع الفقر بنظرة ضيقة أدت إلى تحميل وزارة الشؤون الاجتماعية كافة مسؤوليتها، في حين أنها تحملت أعباء نتجت من عدم الوفاء من قبل جهات عدة بالحاجات الملحة لهم. وأرجع ارتفاع نسبة المستفيدات من الضمان إلى بطالة المرأة السعودية وغيابها عن التوظيف والعمل، وبالتالي غيابها عن التنمية والوجود في دائرة الاحتياج. وأوصى الخثلان أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إنشاء هيئة تنسيقية مع الجهات التي تتقاطع أو تلتقي معها في مهمة محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين، وأن تعلن الوزارة عن مستوى الفقر، إضافة إلى إعادة النظر في ضعف المساعدات ونحوها. إلى ذلك، أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين، أن نشر الحالات الإنسانية عبر وسائل الإعلام بصورة مبالغ فيها وغير دقيقة يسيء للوطن خارجيا وداخليا. وأوضح أن آلية التعرف على المحتاجين تتطلب جهدا مضاعفا ومنضبطا بمعايير محددة حتى لا تحصل تجاوزات، مع ضمان حفظ كرامة المحتاج، ومد يد العون له ومساعدته. وطالب الحسين الضمان بتلمس مواقع المحتاجين مثل المدارس والمستشفيات والمحاكم والسجون، وأن تكون الأسر الضمانية مرحلة مؤقتة في رحلة الأسرة المتلقية للضمان، والنظر إليها على أن تكون مكتفية وقائمة بحاجاتها، وذلك بالتنسيق مع جهات أخرى، مثل: وزارات العمل، والخدمة المدنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركات القطاع الخاص، ووفق آلية تضمن عدم التكرار. وطالب الحسين بإعادة النظر في مساعدات المتقاعدين وزيادتها، والأخذ في الحسبان الساكنين في القرية والمدينة، وشدد على ضرورة دعم وتشجيع الباحثين والباحثات الاجتماعيين في مجال الضمان الاجتماعي نظير أعمالهم الإنسانية المميزة.
