كشف المدير العام للقطاع الخدمي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس إبراهيم العكاس أن وزارة المالية تدرس حاليا إعداد عقد متوازن لعقد الأشغال العامة للمقاولين وهو ما يسمى عقد «فيديك» الذي يهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، كونه عقدا مرنا يتجاوب مع ارتفاع وانخفاض أسعار المواد اللازمة لأي مشروع حكومي، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأول، أن قطاع المقاولات يواجه هموما كثيرة أهمها عقد مشاريع الإنشاءات ذو المخاطرة الكبيرة في جميع دول العالم. وتابع: «العقد المبرم بين المقاول وأي جهة حكومية قد تكون مدته خمسة أعوام، وقد يتخلل هذه الفترة ارتفاع في أسعار بعض مواد البناء، فمثلا أسعار الحديد ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر السبعة الماضية من 2300 ريال للطن إلى 6000 ريال، وهذا يسبب تعثرا في المشاريع وخسارة كبيرة للمقاول»، وأضاف أن قطاع المقاولات بموجب العقود المطبقة حاليا يتحمل وحده خسائر ارتفاع الأسعار: «من المفترض أن تراعي الجهات الأخرى وخصوصا الحكومية، وتتحمل جزءا من هذه الخسائر، لذلك يفترض إيجاد بند أو مادة في العقد المبرم بين الطرفين». ورأى العكاس أن التحالف أو الاندماج بين الشركات مثمر، وسينتج شركات قوية، ونتمنى إيجاد هيئة خاصة بالمقاولين، حتى يتم الاندماج تحت إشرافها، ومن الصعب أن تفرض ذلك على الآخرين إذا لم يكن لديهم الإمكانات والرغبة في التحالف، متمنيا أن يكون هناك تحفيز من الجهات الحكومية على الاندماج لتكوين كيانات كبيرة: «عقدنا ورش عمل لمعرفة تصور المقاولين عن الاندماج أو التحالف فوجدنا أن الكثير من الشركات ليس لديها أنظمة، ما يجعل التقييم صعبا». وكشف العكاس عن مشروع لتأهيل الأنشطة سيطرح على وزارة التجارة ويتضمن أن يعمل المقاول في ثلاثة نشاطات فقط، مشيرا إلى أن هناك 55 ألف مقاول و173 ألف سجل تجاري على مستوى المملكة، وهذا عدد كبير نحاول تقليصه إلى 2000 مقاول فقط لكي تقدم لهم الخدمة المميزة: «قطاع المقاولات يساهم بقوة في الناتج المحلي الإجمالي وهو من أكبر القطاعات في عملية التوظيف في كثير من مجالات العمل وهو المحرك الأساسي للحركة الاقتصادية» .
