كشف خبير سعودي بارز في اقتصاديات العقار أن دورات التثمين العقاري التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المثمنين المحترفين ستسهم في التقليل من التضخم العقاري في المملكة بمقدار 322 مليار ريال، مشددا على أن قصور الوعي في هذا القطاع يكبد السعوديين خسائر فادحة، وذلك في ختام فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي في مبنى غرفة تجارة جدة، التي نظمها مركز ازدهار على مدى خمسة أيام بمشاركة 50 متدربا بهدف تأهيل كوادر وطنية قادرة على التعامل باحتراف في مجالات التثمين العقاري بالسوق المحلية. وقال المهندس محمد بابحر مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة إعمار العربية، إن التثمين العقاري العشوائي يعطي أغلبية العقارات أعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية، كونه يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أن هنالك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار: «تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة والإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل، وأن يتمتعوا بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقارية، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة». كما أكد بابحر أن هذه الدورات ليست مقتصرة على المثمنين فقط بل هي عامة لجميع العاملين في السوق العقارية، وأيضا المستفيدون من خدمات التثمين من غير العاملين في السوق العقارية: «انتشار الوعي العقاري المثالي بكل شرائح المتعاملين بالسوق سيزيد من استقرار السوق والتقليل من المضاربات والمخاطر فيه، لأن الجميع سيتحدث بلغة الحسابات والتحليلات المنطقية وليس الشائعات ورغبات الآخرين، فالتثمين العقاري في المملكة يواجه تحديات كبيرة، أهمها قصور الوعي بأهمية التثمين العقاري؛ حيث إنه يجنب المستثمرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية». وتابع: «عدم قدرة المستفيدين من التثمين العقاري على اختيار المثمن المناسب للعقار المناسب، من أهم المشكلات، إذ لا توجد معايير موحدة لممارسة مهنة التثمين العقاري ولا توجد معايير عمل للحكم على أداء وعمل المقومين، ومن التحديات التي تواجه المهنة عدم توافر المعلومات بالسوق، إما بسبب عدم أرشفتها بالشكل الصحيح أو نتيجة عدم تعاون المتعاملين في السوق فيما بينهم، كذلك عدم إتاحة الحصول على المعلومات من القطاعات الحكومية ذات العلاقة مثل كتابة عدل أو الأمانات والبلديات، وإذا توافرت المعلومة تكون غير موثقة بمستند رسمي يبنى عليه التثمين، ما يتطلب جهدا كبيرا من المثمن للحصول على المعلومة التي تساعده على بناء قيمة العقار أقرب ما تكون للصحة»
