غادر الصناديق الاستثمارية خلال ال12 شهرا المنتهية في 31 مارس الماضي نحو 21.6 ألف مشترك، في حين قرر مديرو الصناديق العاملة في السوق السعودية إغلاق نحو 12 صندوقا خلال الفترة نفسها، ووفقا لإحصائية مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الأول من 2010 خرج 12 صندوقا استثمارية من السوق السعودية تمثل نسبة 4.7 % من مجمل الصناديق العاملة في السوق، لينخفض بذلك عددها خلال عام إلى 241 صندوقا مقابل 253 صندوقا في الفترة نفسها من 2009. أما على صعيد المقارنة بالربع الأول من 2008 «أي خلال عامين» فخرج خلال ال24 شهرا الماضية 19 صندوقا استثمارية من السوق يمثلون نحو 7.3 % من مجمل الصناديق المتداولة، إذ كانت تصل أعدادها إلى 260 صندوقا استثماريا في نهاية الربع الأول من 2008. ويرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف الإقبال على الاستثمار في الصناديق؛ إذ لم تعد جاذبة لكثير من المستثمرين، ويؤكد هذا الاتجاه الانسحاب الكبير من قبل المستثمرين فيها؛ إذ تشير إحصائية مؤسسة النقد إلى خروج 21.62 ألف مشترك في الصناديق العاملة في السوق السعودية خلال ال12 شهرا المنتهية في 31 مارس الماضي يمثلون نحو 5.8 % من مجمل المشتركين في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية، ووفقا لذلك تراجعت أعدادهم إلى 349.47 ألف مشترك في الربع الأول 2010 مقابل 371 ألفا في الربع المقابل من 2009. وعلى صعيد المقارنة بالربع الأول من 2008، تضاعف عدد المشتركين المنسحبين من الصناديق الاستثمارية خلال عامين إلى أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالمنسحبين خلال عام، حيث بلغ عدد المغادرين للصناديق 64.46 ألف مشترك يمثلون 15.57 % من مجمل المستثمرين، حيث كانت أعدادهم تصل إلى 413.93 ألف مشترك في الربع الأول من 2008. ورغم خروج عدد من الصناديق الاستثمارية من السوق وانسحاب آلاف المستثمرين فيها، إلا أن أرقام إحصائية مؤسسة النقد تظهر ارتفاع إجمالي أصول الصناديق خلال ال12 شهرا المنتهية في مارس 2010 بنسبة تصل إلى 20.6 % بزيادة مقدارها 15.93 مليار ريال، حيث وصلت إلى 93.13 مليار ريال مقابل 77.19 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي. ويعزو محللون ذلك إلى تحسن سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول؛ حيث سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعا بمقدار 2097 نقطة تمثل نسبة زيادة 44.6 % ليقف في نهاية الربع الأول على 6801 نقطة مقابل 4704 نقاط في نهاية الربع المقابل من 2009، في حين زادت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق السعودية بمقدار 461 مليار ريال تمثل زيادة بنسبة 52 %، حيث بلغت القيمة السوقية في نهاية الربع الأول 1.34 تريليون ريال مقابل 884 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. ورغم ارتفاع أصول الصناديق في نهاية الربع الأول 2010 إلا أنها لا تزال أقل من نظيراتها في الربع الأول 2008 بمقدار 10.83 مليار ريال تمثل نسبة انخفاض 10.4 % من إجمالي الأصول المستثمرة والتي كانت تقارب 104 مليارات ريال قبل عامين، ووفقا لإحصائية مؤسسة النقد تركزت أصول الصناديق في الاستثمارات المحلية، إذ بلغت 77.47 مليار ريال في الربع الأول من 2010، بزيادة خمسة أضعاف عن نظيرتها الأجنبية البالغة 15.6 مليار ريال. وزادت الأصول المحلية خلال ال12 شهرا المنتهية في مارس الماضي بمقدار 12.9 مليار ريال تمثل نسبة 20 % مقارنة بنظيرتها في الربع المقابل من 2009 والبالغة 64.49 مليار ريال، في حين كانت أقل من نظيرتها في الربع الأول من 2008 بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 6.6 %، كما زادت الأصول الأجنبية بمقدار 2.95 مليار ريال وبنسبة 23.3 % لتصل إلى 15.65 مليار ريال مقابل 12.69 مليار ريال في الربع المقابل 2009، فيما سجلت تراجعا بنسبة 25.4 % وبمقدار 5.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من 2008
