نفى رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه مسؤولية الديوان عن كشف أسماء الجهات المتلاعبة بالمال العام، مؤكدا أن دوره ينحصر في المراجعة المالية وتقديم التقارير حول ما شاهده من ملاحظات وانحرافات، ونقلها إلى ولاة الأمر، مضيفا أن كشف أسماء الجهات المتلاعبة مسؤولية جهات أعلى. وقال فقيه عقب افتتاحه أمس السبت الندوة السنوية السابعة حول «أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية وسبل معالجتها» في معهد الإدارة العامة بالرياض: «لا نشير بأصابع الاتهام إلى أي جهة، وهذا ليس من شأننا، بل نعمل على تقدير التقارير بكل شفافية وموضوعية، كما أن قيام الديوان بفحص الحساب الختامي لميزانيات الدولة سيكون له دور كبير في تسهيل عملنا الرقابي، فالحديث عن مثل هذه المشاريع يجب أن يتم بطريقة مهنية واضحة، ولا نستطيع أن نقول أن هذا إهدار أو تضييع للمال العام دون أن يكون لدينا الدليل القاطع». وحول ما كشفه تقرير الديوان عن وجود أربعة ألاف مشروع لم تنفذ بقيمة أكثر من ست مليارات ريال، قال فقيه: «تقريرنا الذي نوقش في مجلس الشورى صدر قبل أكثر من عام، ولكن الأمر يزداد، ونأمل أن نخرج من هذه الندوة بتوصيات عملية قوية تساعد على تجنب تكرار ما حدث ومعالجته» مشيرا إلى أنه ليس من حق أي جهة أن تحجب عن ديوان المراقبة العامة حساباتها أو أصولها المالية، إذ حرصنا على دعوة وزارة المالية لأنها خير من يتحدث عن هذا الموضوع، وهناك ورقة خاصة ستتحدث عن أسس تحديد الاعتمادات للموازنة العامة، ونحن نريد أن نعرف ما هي الأسس كي نعممها، وهذا من منطلق الشفافية، كي تكون المعايير في الحكم على الأمور وتقييم المشاريع». وأشار فقيه إلى أن الديوان حدد أبرز عوامل الإخفاق وأسباب تعثر المشاريع: «منها ضعف التخطيط للمشاريع في مراحل إعداد دراسات الجدوى ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية، مما يترتب عليه كثرة التعديلات، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة والإشراف لدى كثير من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وعدم توفر الأراضي اللازمة للمشاريع الأساسية في المواقع المناسبة، وعدم كفاية الاعتمادات المالية لبعض المشاريع الحيوية، ورصد اعتمادات مالية لبعض المشاريع قبل التأكد من جاهزيتها للتنفيذ، وعدم توفر المقاولين المؤهلين فنيا وماليا وبشريا لتنفيذ المشاريع الأساسية، الإفراط في السماح بالتعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية كافية، السماح بتحالف مقاولين يحملون درجات تصنيف متفاوتة، تغيير مواقع بعض المشاريع بعد اعتمادها مما يؤدي إلى تأجيل التنفيذ بسبب الحاجة لتعديل التصاميم، عدم قيام بعض الجهات الحكومية أو تراخيها في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المقاولين المقصرين عند تأخرهم في استلام مواقع المشاريع». عقب ذلك بدأت فعاليات الندوة، وكانت الجلسة الأولى بعنوان «مقومات التخطيط السليم وإعداد التصاميم والمواصفات الفنية للمشاريع الحكومية» وحملت عددا من المحاور برئاسة نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم البغدادي، والمحاور هي الحاجة لتوفير الكفاءات ذات التأهيل العلمي والخبرة في الإعداد والتخطيط الفني والهندسي لمشاريع الجهات الحكومية، الدقة في تحديد الحاجات ووضع المواصفات الفنية المناسبة لتجنب كثرة أوامر التغيير، الدقة في إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الكبيرة، الحرص على تحديد مواقع المشاريع قبل تصميمها، وجوب التنسيق مع الجهات الخدمية قبل التنفيذ لتجنب المعوقات الميدانية، الحرص على ترشيد التكاليف باستخدام أسلوب الهندسية القيمية أثناء إعداد تصاميم المشاريع. وكانت الجلسة الثانية التي رأسها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة على الأداء أحمد العبدالقادر بعنوان «أثر دقة التصنيف للمقاولين والاستشاريين وجاهزية الموقع على نجاح المشروع» وطرحت ستة محاور: الحاجة إلى تحديث أساليب تصنيف وتأهيل المقاولين والاستشاريين، أهمية توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الحكومية في المواقع الملائمة لطبيعة المشروع، كالمدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الاجتماعية ونحوها قبل اعتماد المخططات العامة، وعدم السماح بالتصرف بها من قبل أي جهة، ضعف الإمكانيات الفنية والبشرية لبعض المقاولين مما يؤدي إلى التباطؤ في استلام مواقع المشاريع وتأخير تنفيذها، الإفراط في التعاقد من الباطن دون ضوابط فنية وقانونية دقيقة مما يؤدي إلى تدني دورة التنفيذ، السماح للمقاولين بالتعاقد على عدد من المشاريع في آن واحد بما يفوق إمكانياتهم المالية والبشرية والفنية مما يؤدي إلى تأخر التنفيذ وتمديد العقود دون مبررات كافية، السماح للمقاولين المتفاوتين بدرجة التصنيف بالتضامن ومن ثم انفراد المقاول الأقل درجة بتنفيذ المشروع مما يؤدي إلى تعثر التنفيذ وتدني الجودة. الجلسة الثالثة التي حملت عنوان تعزيز القدرات الفنية لأجهزة التخطيط والمتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية والتي رأسها المدير العام لمكتب رئيس ديوان المراقبة العامة عبدالرحمن العجلان، تمحورت حول الحاجة إلى توفير الأراضي اللازمة للمدارس والمرافق التعليمية في المواقع المناسبة، توفير الاعتمادات المالية الكافية وفق برنامج زمني مدروس، ضرورة وجود كوادر هندسية وفنية مؤهلة وكافية بالجهة الحكومية للنهوض بمهام التخطيط والإعداد ومتابعة جودة تنفيذ مشاريعها، الحرص على التعاقد مع المكاتب الاستشارية المؤهلة لضمان جودة الإشراف وتطبيق الشروط والمواصفات بدقة ومهنية عالية، وجوب تطبيق أحكام عقود التنفيذ من قبل الجهة الحكومية بدقة وحزم .
