وافق مجلس الوزراء، أمس، على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المركبة. جاء ذلك أثناء رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجلسة المنعقدة في قصر اليمامة بالرياض، التي اطلع من خلالها على اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي جرت الأسبوع الماضي حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم. واطلع المجلس على مشروع تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات، والشروط والمعايير الفنية اللازمة لذلك، وأقر عددا من الإجراءات وهي: الموافقة على تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، وفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة، وذلك وفقا لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، إضافة إلى اعتماد اللجنة الوطنية لسلامة المرور برنامجا خاصا لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في السعودية وتقويمه، وترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ تطبيق هذا التنظيم. كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإريتري لإعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة إريتريا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في السعودية، وإدارة التعليم في هونج كونج، كما وافق على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة مالطا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع «البروتوكول» المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها الكندية، وكذلك على تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها السويدية
