رد نادر شوقي وكيل أعمال حسام غالي لاعب النصر الأول لكرة القدم على بيان لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي الصادر في 24 من إبريل الجاري، بعد تداعيات إيقاف اللاعب بسبب تعاطيه المنشطات والذي جاء فيه: “تم إرسال العينة إلى المختبر الدولي المعتمد في ماليزيا لإجراء التحليل المخبري للعينة a بتاريخ 5 مارس الماضي، وأشارت إلى وجود مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات، وفقا لمادة المواد المحظورة رياضيا من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada”. مؤكدا أن المادة التي جاءت في التحليل ذاتية المنشأ؛ ما يستدعي تقصي الحقائق بصورة أكبر قبل إصدار العقوبة، وجاء في رده على تلك النقطة: “إذا أظهرت العينة وجود مادة محظورة ذاتية المنشأ مثلما حدث مع غالي يجب تقصي الحقائق بصورة أكبر لإثبات انتهاك اللاعب لقوانين لجنة مكافحة المنشطات، وبإمكان اللجنة السعودية عمل ذلك قبل إصدار إشعار اللاعب بانتهاكه للقوانين”. وحول إثبات العينة b المسحوبة من اللاعب ما جاء في العينة الأولى بعد فحصها في ذات المختبر في 25 من مارس الماضي، جاء في رد الوكيل أن النتيجة أيضا كانت مبدئية وليست رسمية؛ ما يعني أن لجنة المنشطات في الاتحاد السعودي كان عليها التأكد من ذلك الأمر أيضا، مضيفا أن المختبر الماليزي ذكر ذلك الأمر بنفسه. وأضاف: “المختبر الماليزي أرسل تلك العينة لنظيره الألماني، نظرا لحاجة العينة إلى الفحص بأجهزة حديثة لم تكن تتوافر لديهم، وهذا الأمر كان قانونيا للغاية، طبقا للمعايير الدولية للمختبرات الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عام 2009 وتحديدا في الصفحة 49”. وأخيرا استعرض شوقي حديث لجنة مكافحة المنشطات التي أوضحت في بيانها “ورد إلى اللجنة بتاريخ 16 ابريل2010، شهادة تحليل مخبري من المختبر الماليزي يفيد بعدم وجود حالة تعاطي في العينة b”. مؤكدا أن الخطأ الأول الذي وقعت فيه اللجنة السعودية أن الشهادة جاءت في 24 إبريل وليس 16، كاشفا عن وجود شهادة تفيد ببراءة غالي؛ ما حدا به إلى إرسال ذلك الأمر إلى المختبر الألماني الذي طلب مزيدا من الوقت للتأكد. وفيما يخص رفع الإيقاف المؤقت أكد شوقي أنه حق أصيل للجنة السعودية، بحسب قوانينها التي تفيد ب “إذا كانت العينة ب لا تتوافق مع العينة أ على اللجنة إشعار اللاعب بنتيجة التحليل السلبية وبأنه لن تتخذ ضده أي إجراءات إضافية”.
