اعترف مسؤول في وزارة الصحة أمس بوجود فشل في النظام الصحي وتعقيد في الأجهزة التي يعملون عليها ما أسهم في زيادة الأخطاء الطبية، لكنه أكد سعيهم الجاد لإصلاح النظام وإنشاء برامج متعددة للتطوير. وأكد الدكتور عقيل الغامدي وكيل وزارة الصحة المساعد بالطب العلاجي لدى حضوره أمس اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري (الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) في نجران أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن الوزارة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل أشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية. وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقدرت الأخطاء الطبية ب 11 في المئة حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، وفي السعودية هناك 1500 حالة وصلت إلى الأحوال الشرعية في العام الماضي. ضد التهويل وأوضحا أنهما ليسا ضد النشر في الإعلام، لكن ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا، مشيرين إلى أن وزارة الصحة تقوم بالادعاء على المخطئ، وبخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة، والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي. لجان محاسبة من جهة أخرى، هاجمت الدكتورة نادية بندقجي، لجان المحاسبة والتعويضات بعدم العدالة حيث لا يتم معاقبة المتسبب بخطأ طبي يؤدي إلى الوفاة بإغلاق المنشأة مثلا أو عدم تجديد الترخيص لها والاكتفاء بإغلاق بعض غرف العمليات، وتساءلت لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول المتقدمة حين تصل التعويضات إلى 25 مليون دولار، وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض. فيما أوصت الدكتورة مي الخنيزي في مشاركتها بضرورة أن يميز بين مصطلح الخطأ الطبي والإهمال الطبي، مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ طبي يعد إهمالا ولكن الإهمال خطأ بالتأكيد. استغلال حاجة المريض وأكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية أيضا التي يمكن تلافيها، كما أن استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج، ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وطالب بوجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى. أخلاقيات الإعلامي الصحي وطالب الدكتور عدنان البار رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بإنشاء أقسام بكليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وقال:” سنتأكد من جاهزية المنشأة لتطبيق ذلك، ونحتاج إلى ميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي”. أما الدكتورة فاتن خورشيد من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز فطالبت بنظام ملزم وعقاب صارم للأخطاء الطبية التي تكون أكثر في المستشفيات الخاصة، وأشارت إلى عملية الأخطاء الطبية في الإسعافات التي تتعلق بحوادث السير، كما طالبت بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض. ونوهت الإعلامية نورة الحويتي بأن الصحافة والأمانة المهنية تحتم على الصحافيين متابعة القضايا الإنسانية التي ترد إليهم نحو أي جهة حكومية وغيرها، وتقول:” كما نكتب عن إنجازاتنا الطبية ونحتفي بها، أيضا سنكتب عن قضايا التقصير والإهمال، ومهما بلغت أخطاء الإعلام فلن تصل إلى أن تكون بحجم أخطاء الصحة التي تتعلق بأرواح الناس”. محاكم للأخطاء واقترحت الدكتورة سامية العمودي أهمية القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليتعرفوا على هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق أكثر مما تكون في وضع الأنظمة، وشددت على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن حقوقهن. وطالبت سميحة أحمد آل صمع (تربوية) بإنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية، تضم متخصصين وقضاة في المجال الطبي. فيما أرجعت الدكتورة هدى بخاري السبب في الوقوع في الأخطاء الطبية إلى كثرة المراجعة، ووجود ضغط على المستشفيات والطوارئ ما يصعب متابعة المريض بشكل جيد.
