توقعت دراسة متخصصة أن يصل متوسط معدل الزيادة في الرواتب بالسعودية، خلال العام الجاري إلى 7 في المئة ارتفاعا من 6.5 في المئة في 2009، مع انتعاش القطاعات الاقتصادية وتجاوزها تبعات الأزمة المالية العالمية.. وأكدت الدراسة أن السعودية سجلت أقل معدلات انخفاض الرواتب وتسريح العاملين خلال العام الماضي، بفضل الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية، فيما برزت الإمارات والكويت كأكثر دول الخليج تأثرا بموجة تخفيض الوظائف والرواتب خلال العام الماضي.. وذكرت أن المهنيين العاملين في الخليج العام الماضي تأثروا بشكل كبير بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث لم يتلق ثلثا هؤلاء أية زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل عشرة أشخاص وظيفته. وأوضحت الدراسة أن القطاع العقاري على مستوى الخليج كان أكبر المتأثرين من حيث عمليات الاستغناء عن العمالة، في حين تلقى العاملون في قطاع تدقيق الحسابات أكبر زيادة خلال 2009. وأشارت نتائج دراسة شركة جلف تالنت دوت كوم، تحت عنوان “التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 – 2010”، إلى أن معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج انخفضت بحدة خلال فترة ال12 شهرا المنتهية في أغسطس 2009 بنسبة 6.2 في المئة مقارنة ب11.4 في المئة خلال الفترة المقابلة لها في 2008 2009. وأبانت أن معدلات زيادة الرواتب في السعودية سجلت أقل نسبة انخفاض بين دول الخليج العام الماضي، حيث تراجعت إلى 6.5 في المئة في 2009، مقارنة ب9.8 في المئة في العام الماضي، فيما عزت ذلك إلى مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية لدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتجنيبه تبعات الأزمة العالمية.. أما الإمارات فذكرت الدراسة أنها كانت الأكثر تأثرا بانخفاض الرواتب؛ حيث تراجعت زيادات الرواتب من 13.6 في المئة إلى 5.5 في المئة فقط، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري.. كما شهدت الكويت انخفاضا ملموسا في مستويات الرواتب؛ حيث انخفضت من 10.1 في المئة إلى 4.8 في المئة، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية. وأشارت إلى أن معدلات زيادة الرواتب في قطر انخفضت بمقدار النصف؛ حيث بلغت في 2009 نحو 6.8 في المئة فيما كانت في 2008 بمعدل 12.7 في المئة.. وفي البحرين تراجعت أيضا معدلات الزيادة إلى 6.7 في المئة مقابل 10.5 في المئة في 2008، كما انخفضت في عمان إلى 8.4 في المئة مقابل 12.1 في المئة. وأكدت الدراسة أنه رغم تراجع معدلات الزيادة في الرواتب مقارنة بسنوات الازدهار، إلا أنها تبقى تلك المعدلات عالية إذا ما قورنت بمناطق العالم الأخرى، حيث لايزال التباطؤ في المنطقة أقل حدة مقارنة بأسواق أمريكا وأوروبا، مبينا أن معدلات الزيادة في رواتب القطاع الخاص في بريطانيا تقدر ب1.5 في المئة وفي أمريكا 3.7 في المئة. وأوضحت (جلف تالنت دوت كوم)، أنه للمرة الأولى خلال سنوات، تفوقت معدلات زيادات الرواتب في معظم دول الخليج على معدلات التضخم، مبينة أنه نتيجة لذلك، شهد الموظفون الذين لم يفقدوا وظائفهم تحسنا في مستويات المعيشة وإمكانات الادخار، خاصة في دبي والدوحة حيث انخفضت الإيجارات السكنية بأكثر من 30 في المئة هذا العام. ووفقا للدراسة، انتقل ميزان القوة من طالبي الوظائف إلى جهات التوظيف بسبب انخفاض الطلب على الكوادر المهنية وتوفر أعداد أكبر من طالبي العمل على المستويين المحلي والدولي، وأدى ذلك إلى تخفيف الضغط على معدلات الرواتب. وذكر 60 في المئة من المهنيين الذين شملهم التقرير أنهم لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب هذا العام، مقارنة بزيادة بلغت 33 في المئة العام الماضي. أما من حصل على زيادة في الراتب، فكانت معظم تلك الحالات نتيجة للأداء الذي شهده العام الماضي وتمت الموافقة على زيادات الرواتب تلك قبل أن تتضح بالكامل أبعاد الأزمة.
