أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية أن أبرز موجهات آلية إعانة المعاقين الجديدة صرفها شهريا بدلا من سنوي لاستفادة المعاق لقضاء احتياجاته وترتيب أموره لأن الحياة تتطلب المساعدة بشكل يومي مع ارتفاع المعيشة، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يصرف بشكل سنوي ربما لا يستفيد منه المعاق؛ إذ إنه قد يتعرض لأن يهدره ولي أمره أو يصرف في غير محله. وأوضح اليوسف أن المبلغ المخصص للمعاق سيتم إيداعه في حسابه في ال20 من كل شهر، وأشار إلى أن الآلية الجديدة اختلفت عن السابق، وقال: “الآن نتكلم عن مبلغ 20 ألف ريال بدلا من عشرة آلاف ريال، حيث أصبح الآن وضعه جيدا مقارنة بالسابق، كذلك كان بعض أفراد المجتمع يرفضون اللجوء للوزارة بإبلاغ حالات الإعاقة، أما الآن فأصبح لديهم وعي بذلك، وهذا يعد قفزة نوعية في العناية بالمعاق ورعايته”. شراكة القطاع الخاص وعن خطط الوزارة لخصخصة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة، أضاف: “هناك توجه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لخصخصة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة لأن فيها حراكا وإمكانية أكثر، والدولة تعمل الآن على خصخصة كثير من المجالات كالتعليم وغيره”، مشيرا إلى أن بعض المراكز تدعمها الوزارة وتحت إشرافها لأن يكون نصف تلك المراكز يقوم بها القطاع الخاص. وعن المدى الزمني للخصخصة وتفاعل القطاع الخاص، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق خصخصة القطاع خلال أقل من سنة، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك مهم في قضية الهم الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية من واقع فكرة أن هذه المسؤولية هم مشترك بين الوزارة والقطاع الخاص. وعن تحلل الوزارة من التزاماتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الخصخصة، نفى اليوسف ذلك، مؤكدا أن الوزارة ستظل تدفع وتوفر الدعم والتسهيلات والمتابعة للمعاقين، وكذلك المراكز ستكون تحت إشراف الوزارة حتى في ظل الخصخصة. وقال اليوسف: “الخصخصة لا تعني سحب الوزارة مسؤوليتها تجاه المعاقين، لكن الهدف منها رفع وجودة المنتج”. أربع فئات من جانبه قال أحمد اليحيى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية: “نتوقع أن يصرف هذا العام أكثر من 2.300 مليار ريال، إضافة إلى إعانات تقدمها الوزارة مثل “الكراسي، والأجهزة، وعدد من التسهيلات الأخرى”. أما عن عدد المستفيدين حاليا فيبلغ 206 آلاف حالة، متوقعا أن ترتفع إلى 30 ألف حالة سنويا، وقال: “ليس لدينا نسبة معينة للمعاقين في السعودية ولكن النسبة العالمية تشير إلى وجود 10 في المئة ونحن ندخل فيها”، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى الآن مع وزارة العدل والصحة بإلزامية عمل الفحص المبكر لمنع انتشار الإعاقة في السعودية. وعن تفاعل القطاع الخاص، قال اليحيى: “هناك دراسات لإيجاد جمعيات ومراكز خاصة لتدريب المصابين بأمراض التوحد غير القابلين للتعليم في وزارة التربية والتعليم، وهي إحدى الخطوات التي ستبدأ في مدينة الرياض خلال الفترة المقبلة”، مؤكدا أن هذه الفئة مشمولة بالإعانات التي تقدمها الوزارة حسب الدرجات لأن التوحد أحيانا تصحبه إعاقات أخرى. وأوضح اليحيى أن بداية صرف الوزارة لإعانات المعاقين بدأت منذ عام 1400 ه على فئتين شديدة وغير شديدة، ثم رأت الوزارة أن توزع الإعانات على أربع فئات، مشيرا إلى أن مقدار الإعانة مر بأكثر من تغيير حسب ظروف اعتمادات الميزانية، لافتا إلى أن السقف الأعلى للإعانة يبلغ 20 ألف ريال، حيث يكون الصرف شهريا مبلغ 1666 ريالا وهي الفئة الرابعة 23 “أ”، وأقلها الفئة الأولى 24 “ب” يحصل خلالها على أربعة آلاف ريال؛ حيث يتم صرفها كل ستة أشهر بمقدار 2000 ريال. وأضاف أن الفئة الثانية 24 “أ” تحصل على عشرة آلاف ريال حيث يكون الصرف شهريا بمقدار 833 ريالا، أما الفئة الثالثة 23 “ب” فتحصل على مبلغ 14 ألف ريال حيث يصرف شهريا 1166 ريالا.
