صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية. وقال محمد الفايز وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية إن قرار المجلس الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي حظي بالموافقة الكريمة ما يلي: أولا: يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول المحرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي في السنتين الأخيرتين عن (جيد جدا)، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددا تزيد على 15 يوما إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم. ثانيا: إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية لتكون على النحو التالي: نقطة واحدة عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، نقطة ونصف النقطة عن كل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة، نقطتان عن كل سنة من السنوات التاسعة إلى ال13. ثالثا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون، ويشترط إكمال الموظف 12 سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة عند الرفع.
