بعد مداولات وجلسات قضائية استمرت ما يقارب العامين صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة محكمة التمييز سابقا على حكم اللجنة القضائية بالسجن عشر سنوات على والد الطفلة أريج (س. ح)، وسجن زوجته (ليست أم الطفلة) خمس سنوات وألف جلدة بتهمة المشاركة في تعذيب الطفلة أريج قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة من جراء التعذيب الذي عانت منه، ليغلق بذلك ملف القضية نهائيا. وجاءت مصادقة محكمة الاستئناف على حكم اللجنة القضائية التي عدلت في السابق عن حكم قتل والد الطفلة بعد اعترافاته أثناء الجلسات القضائية وبعد أن قدم تقريرا طبيا يشير إلى أنه مريض نفسيا ليخضع بعد ذلك إلى لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء نفسيين خرج من خلالها تقرير طبي يفيد بأنه فاقد الأهلية لتعتمد اللجنة القضائية على ذلك التقرير وتحكم بالسجن بدلا من القتل.من جهتها أوضحت والدة الطفلة أريج أنها لن تتوقف عن المطالبة بالقصاص من قاتلي طفلتها “زوجها السابق وزوجته” وقالت إنها سترفع اعتراضها إلى المقام السامي وإلى المنظمات الحقوقية وإنها تطالب بإعادة النظر في القضية وتحديدا في التقرير الطبي، الذي تشكك في صحته، حيث قالت: “التقرير الطبي غير صحيح؛ كون طليقي والد الطفلة أريج لم يكن فاقد الأهلية كما يشير التقرير الطبي؛ إذ إن أطفاله الذين هم من زوجته الحالية لم يتعرضوا للتعذيب كما حصل لابنتي”، وأضافت: “الشخص المصاب بفقدان الأهلية يصبح خطرا على الجميع وليس على شخص دون آخر، ولن أتوقف عن المطالبة بحق ابنتي التي تعرضت لأبشع أنواع التعذيب قبل قتلها”. وتعود أحداث قضية الطفلة أريج إلى ما يقارب عامين وتحديدا في آخر رجب 1428ه، حيث باشرت فرق الهلال الأحمر منزل والد الطفلة بعد بلاغ منه عن فقدانها للوعي، فاكتشفوا أن الطفلة ميتة وأن جسدها يحمل آثار تعذيب غير محتملة. وبإبلاغ الشرطة عبر الهلال الأحمر جرى القبض على الأب وزوجته واعترفا بتعذيب أريج ضربا وكيا بالنار حتى الموت.
