أقرت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تعويضات مالية بقيمة 30.15 مليون ريال في الدعاوى المدنية المقامة لديها منذ نشأتها حتى نهاية 2009. وأكدت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى اللجنة منذ إنشائها في 2005 حتى نهاية العام الماضي بلغت 863 قضية. وأشارت إلى أن عدد القضايا المحالة إلى اللجنة توزع بحسب السنوات إلى 31 قضية في 2005 و231 قضية في 2006 و287 قضية في 2007 و174 قضية في 2008 و140 قضية في 2009. وأفادت الأمانة عبر إحصائية كشفت عنها أمس بأن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت 676 قرارا، توزعت إلى 591 قرارا مدنيا و12 قرارا جزئيا و13 قرارا إداريا. وذكرت أن عدد القرارات التي اكتسبت صفة النهائية بسبب فوات مواعيد الاستئناف بلغ 161 قرارا، فيما بلغ عدد القرارات المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية نحو 420 استئنافا أصدرت اللجنة فيها 191 قرارا نهائيا. وأكدت الأمانة استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وهي: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق نظام السوق المالية الذي نص في المادة 25 على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية وكفل لها استقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، حيث أصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء. وبينت أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماتها المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25/ ز) من نظام السوق المالية.
