تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم جلستها الأخيرة اليوم للفصل في الدعوى المقامة من ممرضات ضد هيئة التخصصات الصحية ووزارة الخدمة المدنية، بعد أن قرر أطراف النزاع في وقت سابق الاكتفاء بما قدموا من وثائق ومستندات، وما أفادوا به من إجابات. وتعقد الدائرة الإدارية ال 13 الجلسة القضائية الأخيرة للنطق بالحكم إذا لم يقرر أي من أطراف القضية تقديم أي مرئيات جديدة، بعد أن حصرت الممرضات مطالبهن باعتماد دبلومهن من معهد التمريض بما يؤدي إلى قبولهن من قبل وزارة الخدمة المدنية للعمل في مهنة التمريض. ووفق الدعوى، فإن ممرضات حصلن على دبلوم من معاهد خاصة وحصلن على شهادات معتمدة تؤهلهن للعمل بمسمى (مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة) وفق الدبلوم المعتمد، لكن وزارة الخدمة المدنية لم تعترف بتلك الدبلومات. وقالت مصادر مطلعة: “إن هيئة التخصصات الصحية رفضت تعديل مسمى دبلوم الممرضات، كون الطلب رفع عقب تخرج الممرضات” فيما تتمسك وزارة الخدمة المدنية بحرفية مسمى الدبلوم (مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة). “شمس” التقت بعض الممرضات صاحبات الدعوى، منهن عيدة المولد وتهاني عريشي وصباح محمد وفاطمة إدريس، اللائي قلن: “فرحنا كثيرا بهذا الدبلوم، لكن فرحتنا تحطمت عندما تقدمنا إلى وزارة الخدمة المدنية بطلبات التوظف، فتفاجأنا بأن معهد إدارة الأعمال غير معترف به لدى الهيئة، وأنه لا يحق لنا التوظف إلا بعد اعتماد الهيئة للبرنامج الذي درسناه، فتقدمنا إلى هيئة التخصصات فأفادونا بأنه (لاعتماد برنامجكم يجب على المعهد التقدم لنا بطلب ذلك) فراجعنا المعهد وطلبنا منهم اعتماد البرنامج نظرا إلى توقف توظيفنا عليه، فأفادونا بأن هذا برنامج مجلس تطوير الخدمات الصحية، وعلينا مراجعتهم لاعتماده، فخاطبنا مجلس التطوير بذلك فردوا علينا بأن برنامجنا معتمد وأن علاقتهم بنا قد انتهت بنهاية السنة الأولى من تسلمنا لوظائفنا بالقطاع الخاص” وتساءلن: “على أي أساس تسلم المعهد هذه الدفعة وهي ليست من اختصاصه؟ وعلى أي أساس تسلمت الهيئة شهادات من معهد غير معترف به لديهم؟” وانتهين إلى القول: “تقدمنا بشكوى للقضاء وكلنا ثقة بهم، بعد الله، لإنصافنا وتعديل أوضاعنا”.
