من جهة أكاديمية قال الدكتور عبدالله القشيري، المختص والممارس للطب البديل، إن هذا النوع من الطب تدخل في نطاقه (حسب تعريف المركز الوطني الأمريكي للطب التكميلي والبديل) جميع الأنظمة والممارسات العلاجية والمنتجات الخارجة عن الطب الغربي أو طب العقار والجراحة، ومنها على سبيل المثال: طب الأعشاب والمستحضرات الطبيعية التكميلية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والمركبات العشبية والمعالجة اليدوية والطبيعية والطب التجانسي والوخز بالإبر الصينية. وأضاف: “رغم التقدُّم البارز في مجالات الطب المختلفة إلا أن ذلك لم يلغ معاناة المرضى بشكل قاطع”. مُكمِّل للطب العلمي وتابع القشيري: “الدمج بين الطب التكميلي والحديث بشكل مواز يخدم مصلحة المريض في نظري، والمصلحة هي الفيصل في هذا الجانب؛ فقد يفشل الطب الحديث في بعض الجوانب وينجح فيها الطب البديل، والعكس صحيح؛ فهما مكملان لبعضهما بعضا. وهناك أبحاث علمية مستمرة حول العالم متعلقة بالطب التكميلي والبديل لاكتشاف المزيد حول الطب البديل وسبر أغواره؛ لتأكيد فعاليته في بعض الجوانب أو تفنيد المزاعم والمبالغات في جوانب أخرى. فالطب البديل ليس ظاهرة عابرة أو مؤقتة بل هو حاجة ملحّة. فمثلا تم اللجوء إلى استخدام الإبر الصينية كبديل للمخدر في العمليات الجراحية، وثبتت فوائد عدد من الأعشاب بشكل يوازي العقار الدوائي، ناهيك عن أن بعض الأدوية هي من أصول نباتية”. قرار التنظيم.. سديد وحول قرار مجلس الوزراء، الذي أوصى بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أوضح القشيري أنه ينظر إليه كقرار سديد من جميع النواحي؛ “فوجود هذا المركز سيُسهم بشكل كبير في تنظيم الممارسات المتعلقة بالطب التكميلي والبديل وتقنين الممارسات العشوائية ومحاربة المنتسبين لهذا المجال من غير المتخصصين ومتابعة المستجدات في المجال نفسه، وإيجاد مرجعية رسمية للطب التكميلي والبديل محليا”. واضاف: “لا يوجد هناك أي تخوف في رأيي من قبل أطباء الطب التكميلي حيال هذا القرار، بل اطمئنان وأمل بأن يحقق هذا المركز أهدافه، وأن يكون نواة ربط بين الأطباء والمهتمين والمتخصصين من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية؛ للنهوض بالخدمات الصحية نحو الأفضل، وهذا هو تطلعنا الذي نطمح إليه”. حول المسمى ومن جهته قال الدكتور صالح الراجحي، الأكاديمي واستشاري طب السمنة وطب الأسرة، إنه من المفترض أن يُغيَّر اسم الطب البديل إلى الطب التكميلي؛ “لأنه في بعض الأحيان لا يعوّض عن الطب الكلاسيكي، لكن من الممكن أن يكون عاملا مساعدا له، وأرى أن تسمية الطب التكميلي أكثر ملاءمة لما هو معروف في الدول الغربية. وفيما يخص القرار الوزاري فإنه من المفترض صدوره منذ زمن؛ نظرا إلى أهمية هذا الطب التكميلي”. وأضاف: “قرار تنظيم مركز الطب التكميلي لا شك أنه أمر جيد، وهذا أمر مهم جدا لتنظيمه بدلا من العشوائية في إنتاج خلطات عشبية جديدة قد تكون مضارها أكثر من منافعها”. التعامل المتقدم وتابع الراجحي: “محليا لا توجد كلية أو جامعة لتدريس هذا الطب المهم، بينما لو نظرنا إلى أمريكا وألمانيا لوجدنا أن لديهما الكثير من الكليات العلمية المتخصصة والكثير من الجامعات التي تخرج وتفرز أطباء على مستويات عالمية في مجال الطب التكميلي والعلوم الطبيعية، كما أنه لا بد من وجود مراكز للأبحاث الأساسية والمتقدمة للطب البديل والتكميلي في جامعاتنا، خاصة الموروث المحلي من الطب البديل أو التكميلي مثل العلاج بالأعشاب والعلاج بالكي”. نقلة نوعية بالتعاون وختم الدكتور الراجحي بقوله: “من هنا يجب الإشارة إلى نقطة قد تشكِّل نقلة نوعية في مجال إحياء هذا الطب التكميلي، هي أن هنالك خطوات مبدئية تعمل على الاستعانة بجامعات وكليات متخصصة في الطب التكميلي من أمريكا لفتح فروع لها محليا؛ الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في التقدم خطوات كبيرة في هذا المجال واختصار المسافة علينا”. طب غير مقنع ومن ناحيته أوضح الدكتور عبدالعزيز العثيمين، اخصائي التغذية، أنه غير مقتنع تماما بما يقوم به الطب البديل أو التكميلي؛ “كونه يعتمد في أكثر علاجاته التي يقدمها للمرضى على خلطات علاجية من صنع تفكير ومخيلة الدكتور، وليس الأبحاث العلمية الدوائية”.
