في مطلع عام 2007 أعلن الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق، خبرا شعر معه كل المواطنين بأن مشكلاتهم الصحية ستكون شيئا من الماضي، حين كشف عن تقديم وزارته خطة متكاملة باسم (بلسم) تعنى بتطوير النظام الصحي في السعودية. الفكرة كانت تكمن في تشكيل صندوق للتأمين الصحي، يؤمن لكل مواطن بوليصة تأمين صحي، ثلاث سنوات حددت لتنفيذ المشروع، انقضى الموعد ولم يتحقق شيء من الوعود.. فماذا كان مصير (بلسم) الصحة؟ في الثاني من مايو عام 2007 كشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة السابق لصحيفة عكاظ، عن تقديم وزارته خطة متكاملة للدولة باسم (بلسم) تعنى بتطوير النظام الصحي في السعودية. عاد المانع بعدها ليؤكد في صحيفة الاقتصادية في الرابع من يناير عام 2008 أنه مع مطلع هذا العام سيتم تنفيذ مشروع (بلسم) للتأمين الصحي، الذي تقدمت به وزارة الصحة لمجلس الوزراء، وعكفت على دراسته هيئة الخبراء التابعة للمجلس. تتلخص فكرة المشروع في تشكيل صندوق للتأمين الصحي، يرأس مجلس إدارته وزير المالية، ومن واجباته أن يؤمن للمواطنين بوليصة تأمين من شركات التأمين المعتمدة لدى مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي، في حين تقوم الشركات بدورها بشراء وثائق التأمين من المستشفيات الحكومية والخاصة، وسيتم توجيه ميزانية وزارة الصحة إلى الصندوق، وتحويل مستشفيات وزارة الصحة الحكومية إلى تجارية تبيع الخدمات لشركات التأمين، أي أنه سيتم خصخصتها بمعنى آخر. على الرغم من أنه أبدى استغرابه من تأخر تطبيق المشروع، نظرا إلى حجم فائدته التي ستنعكس على مجال الصحة في السعودية، إلا أن طارق محمد أباالخيل، أحد المختصين في مجال التأمين الصحي، وصاحب خبرة تتجاوز 15 عاما، يؤكد أن تطبيق المشروع “سينهض بمجال الصحة”. وعن المشكلات التي ستبرز فيما لو طبق المشروع، شدد أباالخيل على: “ضرورة توعية المواطنين في هذا المجال قبل تطبيقه، وتفعيل الدور الرقابي على الجهات التي تقدم هذه الخدمة، سواء كانت شركات التأمين أو حتى المستشفيات، محذرا من: “تصنيف المستشفيات إلى فئات تخضع لمزاجية شركة التأمين، إذ إنه لا توجد جهة مختصة في وزارة الصحة مسؤولة عن تقسيمها على حسب الكفاءة”. لكن.. هل من السابق لأوانه الحديث عن سلبيات أو إيجابيات مشروع، يدل كثير من المؤشرات والقرائن على أنه لم يخرج بعد من حيز (البرابجندا) الإعلامية، قبل البحث في مدى جديته من عدمها؟ أضغاث أحلام إذا طُبق (بلسم) في السعودية، فيسشبه النظام الصحي لدينا إلى حد بعيد، الأنظمة المطبقة في فرنساوكندا وأستراليا. ففي فرنسا يعد نظام التأمين الصحي النموذج الأمثل في العالم، حسب تقييم منظمة الصحة العالمية، إذ إنه يقدم تغطية شاملة لجميع المواطنين وبجودة رعاية عالية جدا. وفي كندا يتم تقديم التأمين الصحي في كل مقاطعة تحت إشراف منظمة الصحة فيها، التي تقوم بضمان وصول جميع الخدمات الطبية مجانا إلى المواطنين.أما في أستراليا، فيسمى النظام الصحي فيها “ميدكير”، ويقوم على ضمان وجود الخدمات الطبية المجانية في كافة المستشفيات، ويغطي كافة النفقات العلاجية. ويقدم من خلال رسم ضريبي يقدر ب 1.5 في المئة. ويغطي التأمين الصحي جميع مواطني أستراليا، التي تتوافر على منظومة صحية قديرة وذات مركز متقدم بين دول العالم. الواقع المر على الأرض، تتشابه الاستراتيجية الصحية التي تتبعها الوزارة مع تلك المستخدمة في أمريكا، إذ تحتل أمريكا المركز ال 16 عالميا في ترتيب المنظمات الصحية، على الرغم من أنها صاحبة الإنفاق الأعلى عالميا على القطاع الصحي فيها. ويعزى السبب في ذلك إلى عدم تطبيقها نظام تأمين صحي شامل، إذ إن 86 في المئة من مواطنيها فقط يغطيهم الضمان الصحي، و 60 في المئة حصلوا عليه من جهة عملهم، بينما 9 في المئة قاموا بشرائه. وعرف التأمين الصحي للمرة الأولى عام 1694 تحت مسمى (تأمين الحوادث) وقدم أول تأمين صحي ضد الحوادث في أمريكا لعام 1850، وكان ضد حوادث السكك الحديدية والبواخر. وفي عام 1866 كان هنالك 60 شركة تقدم خدمات الضمان الصحي في أمريكا. وخلال العام 1920 بدأت المستشفيات تقديم خدماتها مسبقة الدفع للأشخاص المؤمنين. وفي النصف الأول من القرن العشرين تم تداول مصطلح (بوليصة التأمين) للمرة الأولى. ولكن.. أين (بلسم؟) بعد أن أحدث ضجة إعلامية تواكبت مع ظهوره، انقطعت أخبار (بلسم) تقريبا حتى أواخر العام 2008، حين ظهر الدكتور حمد المانع ضيفا في برنامج (إضاءات) الحواري، الذي يقدمه الإعلامي تركي الدخيل، متحدثا عن النظام، وذكر في طيات حديثه أن تطبيقه سيبدأ من العام المقبل 2009. مضيفا أن تطبيقه سيستغرق ثلاثة أعوام. بعدها بقليل وفي ال 18 من شهر مارس عام 2008 أوردت صحيفة عكاظ خبرا عن استقالة الدكتور رضا خليل مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة من منصبه، وهو من كان يتولى الإشراف على نظام (بلسم) والرجل الذي يوصف بأنه مهندس النظام والأب الروحي له. آخر تصريح إعلامي حول المشروع كان أدلى به الدكتور هشام ناظرة المدير العام للشؤون الصحية بالرياض، حيث ذكر في ال 27 من شهر سبتمبر في العام 2008 لجريدة الجزيرة أن المشروع تمت إجازته من قبل مجلس الشورى وهيئة الخبراء، وهو الآن في مرحلة الإجازة النهائية والاعتماد من قبل مجلس الوزراء اتصلنا بالدكتور هشام عدة مرات، كان في كل مرة منها يرفض الإدلاء بأي حديث بتاتا، مؤكدا أن علاقته بالموضوع انتهت منذ أكثر من عام. وعند سؤاله عمن يتولى زمام المشروع الآن، ذكر أنه لا يستطيع التحدث، غير أن الدكتور عبدالرحمن السويلم عضو اللجنة الصحية في مجلس الشورى أكد ل “شمس” أن الفكرة كان تقرر طرحها في وقت سابق على طاولة المجلس للدراسة، قبل أن يتم سحبها بحجة عدم الاكتمال. وأضاف: “هنالك وعود بطرح هذا المشروع للتصويت على طاولة الشورى قريبا من وزارة الصحة، وما زلنا ننتظر”. لم يجز الشورى المشروع إذن كما ادعى الدكتور هشام ناظرة في تصريح صحافي. فكيف ترد وزارة الصحة؟ الدكتور خالد مرغلاني الناطق الرسمي باسم الوزارة، أكد في حديثه لنا عند سؤاله عن المشروع، أن هذا الأخير برمته لدى مجلس الضمان الصحي، الذي يمثل جهة حكومية مستقلة أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في نهاية عام 1999 لتتولى الإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني. الوصول إلى الدكتور عبدالله الشريف الأمين العام للمجلس، لم يكن سهلا على الإطلاق. فبعد عدة محاولات ومخاطبات أجاب الشريف بكلمات معدودات: “لا علاقة لنا في المجلس بنظام بلسم. مهمتنا تنحصر فقط في الإشراف على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على السعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص”. كان لا بد من عودة إلى الدكتور خالد مرغلاني، الذي قال لنا هذه المرة بخلاف المرة السابقة: “ملف بلسم الآن على طاولة الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة الجديد، ولا يزال تحت الدراسة”. وأضاف: “ليس ثمة جهة في وزارة الصحة مختصة بهذا المشروع؛ لأنه لا يزال في طور الدراسة”. رافضا تحديد موعد لانطلاق المشروع، ومكتفيا بالقول: “لا يزال العمل جاريا في المشروع”. على أية حال، يبدو أن المشروع ليس في محور اهتمام أكثر من نصف السعوديين، إذ أثبتت استبانة أجرتها الصحيفة شملت 480 عينة من مختلف الشرائح أن 62 في المئة منهم لم يسمعوا من قبل عن مشروع (بلسم)، ولا يعرفون ماهيته، فيما قال 82 في المئة من النسبة المتبقية إنهم لا يرون في المشروع سوى فقاعة إعلامية لا صلة لها بأرض الواقع.
