من جهة أخرى وفي السياق ذاته، كان المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول الخليج، أقر قبل نحو عشرة أيام في مسقط، عددا من الضوابط في مجال تجارة وتسويق التبغ، وجاء في اللقاء الذي عقد تحت عنوان (ضوابط تداول وتسويق منتجات التبغ) على هامش اجتماع المكتب: العمل على إصدار رخصة خاصة لبيع التبغ مقابل رسم محدد، وحظر عرض وإبراز منتجات التبغ في مراكز البيع بشكل واضح، على أن يكتفى بعرضها في أماكن غير بارزة، وحظر بيع منتجات التبغ عبر ماكينات البيع الآلية، وحظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون 18 سنة، ومنع بيع السجائر أقل من علبة مغلقة (الحبة المفردة)، وحظر الإعلان والترويج والرعاية لمنتجات التبغ، وجميع الأنشطة المتعلقة بذلك من دون استثناء، بما فيها الإعلان عن أسماء العلامات التجارية للتبغ والترويج لها، وتأكيد أن يشمل حظر الترويج لشركات التبغ في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والملموسة، بما في ذلك شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات المستجدة، وحظر استخدام أي عبارات تعطي الانطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضررا من غيره، بما في ذلك تعبيرات (خفيفة) أو غيرها، وحظر بيع وشراء منتجات التبغ بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، إضافة إلى حظر التشارك في العلامة التجارية. وأوضح ماجد المنيف المشرف على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة السعودية، أن المشاركين بالاجتماع المذكور شددوا على أهمية إدخال جزاءات وتطبيق عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، وتعليق التراخيص أو إلغائها، وأنه ينبغي تقديمها على الفوائد الاقتصادية المحتمل جنيها من الإعلان أو الترويج أو الرعاية. كما تم الاتفاق على أهمية النظر إلى ضوابط تداول وتسويق منتجات التبغ بدول مجلس التعاون، على أنها جزء من خطط وبرامج متعددة القطاعات لمكافحة التبغ وخفض استهلاكه. وأشار الدكتور المنيف في ختام حديثه إلى أن دول مجلس التعاون تحظر الإعلان المباشر، لكن شركات التبغ ووكلاءهم المحليين يجتهدون في الالتفاف على القوانين، وذلك عن طريق الإعلان غير المباشر.
