أشعل الشيخ الدكتور حاتم الشريف عضو مجلس الشورى الجدل حول بعض الآراء الفقهية، في الوقت الذي تعتبر هذه الآراء (لا يمكن المساس بها خارج المؤسسة الدينية)، وقدم الشريف رؤيته الشرعية حول عدد من القواعد الفقهية التي يستند إليها العلماء، مؤكدا، أن بعضهم لا يحسن التعامل معها بشكل جيد، فهو في حالات متعددة يبالغ كثيرا في الأخذ بهذه القواعد، على حد وصف الشريف، وطالب عضو مجلس الشورى بضرورة تصحيح الأوضاع، متهما عددا من علماء الدين بعدد من الأخطاء، ولا بد من تصحيحها؛ لأنها أصبحت مدخلا من قبل من أسماهم بدعاة التغريب.. الدكتور الشريف كان صريحا إلى حد كبير وهو يتحدث إلى “شمس” في الحوار التالي: موجهة إلى بعض علماء الدين وأهل العلم الشرعي. * انتقادك لهم ألا يحمل نوعا من الجرأة؟ بيان الأخطاء ليس تجرؤا؛ إلا عند من يدعي العصمة لهم، وقد خطّأ العلماءُ أباحنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، وهم أجلّ من علماء الدين اليوم، وأعلنوا هذا التخطيء في كتب وردود، وما قيل عنهم أنهم قد أساؤوا الأدب معهم. * ألا تكفي المناصحة أو النقاشات العلمية المغلقة؛ حتى لا تضيع هيبتهم أمام العامة؟ المقال ليست نصيحة، حتى تكون سرا، لكنه بيان لواقع، يجب أن يدركه عموم المسلمين، وطلبة العلم والدعاة على رأسهم، وهذا البيان يقول: “إن الإصلاح والإفتاء، يجوزان من كل عالم مؤهل صالح لذلك، فلا يصح أن نجعل اجتهادها مسقطا لاجتهاد عالم آخر، ولا أن نعتبر أي إصلاح شرعي لا يرتضيه بعض العلماء ليس شرعيا لمجرد أنه يخالفهم”، وللأسف كان هذا هو المعمول به، حتى أصبح بعض العلماء حجر عثرة تجاه بعض الاجتهادات الشرعية الإصلاحية. * لماذا جاء توقيت المقال في الوقت الجاري ولم يكن في عهد الشيخ ابن باز مثلا؟ هذا التوقيت بالذات؛ لأننا نمر بمرحلة تغيير كبيرة، لو كان الشيخ عبدالعزيز يرحمه الله موجودا واضُّطررنا إلى مواجهته بهذا الكلام كما اضطررنا إليه الآن لقلناه، فهل أدرك الشيخ ابن باز رحمه الله ما نعيشه اليوم بعد وفاته بعشر سنوات؟ وهل أدرك ما تعرضنا فيه لشتى المؤثرات القوية والتحولات العميقة في المجتمع وفي نمط الحياة؟ فليست القضية مرتبطة بشخصه، لكنها مرتبطة بتغيُّر المرحلة. وبعبارة أخرى موجة التغيير إذا بدأت، ركبها المفسدون؛ ليفسدوا، وركبها المصلحون؛ لكي يصلحوا، والتخلّف عن ركوبها سيكون أثمن هدية للمفسدين؛ لأنهم سيستحوذون عليها، وستكون لهم وحدهم، وأكبر مشكلة عندما يكون أهل الصلاح لا يعرفون شيئا عن تلك الموجة، ولا يزالون يعيشون على آثار موجة تبددت على صخرة الماضي منذ زمن، فلا ينتبهون؛ إلا والموجة الجديدة قد جرفتهم خارج ساحة التأثير. * ما المجالات التي ترى أن بعض أهل العلم أخطؤوا فيها؟ منها ما ذكرته في مقالي من المبالغة في سد الذرائع، ومصادرة الاختلاف السائغ، وخلط التقاليد والأعراف بالدين، وغيرها، وكلفتنا هذه الأخطاء خسائر كثيرة لصالح دعاة التغريب. * هل من أمثلة يمكن أن تظهر فيها المبالغة في سد الذرائع، كما وصفت وتحدثت عنها؟ كثير من المطالب التي يمكن تحقيقها بضوابط شرعية، تجدهم يرفضونها رفضا باتا حتى إذا أصبح الأمر واقعا، جاءت الأصوات بوضع الضوابط، وقد يكون فات الأوان، وإن لم يفت، فلماذا يظهر العلماء في مظهر الرافضين للتطور الذي يمكن أن ينضبط بالشرع، بدليل أنهم هم أنفسهم قد قبلوه لاحقا بضوابطه؟!، ولماذا يسمحون لخصومهم أن يؤكدوا على هزائمهم، وعلى التقليل من آرائهم بمثل هذه الممانعة غير المدروسة، ولدى خصومهم قائمة طويلة من الأمثلة الواقعية على ذلك، لا تخفى على أي متابع. * لك رأي جريء في الاختلاط بالإجمال.. فماذا قلت؟ رأيي ليس فيه جرأة، لكن فيه تفصيلا ومحاولة بيان أمرين: الأول: بيان أدلة تحريم صور من صور الاختلاط، مع أنها بغير خلوة؛ لأرد بذلك على منكري تحريم الاختلاط بالكلية، وعلى منكريه إلا مع الخلوة فقط. والثاني: بيان أن هناك تطرفا في شأن الاختلاط تجاوز الحد المشروع إلى غير المشروع، وأن هناك صورا من الاختلاط يحرمها البعض، وهي ليست محرمة، وهناك حلول شرعية لوظائف النساء ومزاولة أعمالهن، لا يتحقق فيها الاختلاط الممنوع في اجتهادي، وإن كان عند غيري ممنوعا. * الحل.. أين يكمن من وجهة نظرك؟ سؤالك بالطبع هو عن حل الخلل الذي نبهت عليه في مقالي: الأول: هو فيما كتبت المقال من أجله، وهو ألا نقف عند اجتهادات بعض العلماء، بل على الجميع أن يعلم أن الاجتهاد الصادر من غيرهم قد يكون هو الاجتهاد الصائب، لأجل أن تسير مسيرة الإصلاح، ولا تتعثر مشاريعه التي يتبناها علماء آخرون، وعلى الناس أن يعلموا، وطلبة العلم خاصة، أن بعض العلماء قد يعترضون على رأي فقهي، ولهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك مصادرة ذلك الاجتهاد ولا إلغاؤه؛ إلا إذا كان خلافا غير معتبر، فإذا كان الاجتهاد الآخر من الاختلاف المعتبر، فلا يحق لهم التشنيع عليه، ولا إظهار أن في الأخذ به مخالفة شرعية. الثاني: هو أن يسعى أهل العلم أنفسهم لتطوير عملهم، كي يقلصوا من تلك الأخطاء المنهجية لديهم. * ألا ترى في هذا الهجوم نوعا من موافقة أصحاب الفكر الليبرالي في تسديد سهامهم نحو أهل الخير والصلاح؟ استغلال أهل الباطل بعض المواقف لم ينته ولن ينتهي، واستغل الكفار والمنافقون والمبطلون (قديما وحديثا) آيات وأحاديث لدعم باطلهم، فليس من الصحيح أن نسكت دائما عن الإصلاح بحجة الخوف من الاصطياد في الماء العكر، فالسكوت خوفا من ذلك له وقته، والإعراض عنه والمضي في الإصلاح له وقته، وتقدير ذلك موضع اجتهاد. ومن الواجب خلال هذا التصحيح العلني أن نبين للجميع أننا، وإن انتقدنا بعضنا، إلا أننا صفٌّ واحد تجاه من يعادينا جميعا، وأن نسعى بجد واجتهاد في إصلاح بيتنا من الداخل؛ لكي لا نترك مجالا للمتربصين. * في النهاية بماذا تريد أن تختم حديثك؟ يتبين من مقالي ومن هذا الحوار أني لا أريد إسقاط بعض أهل العلم، ولا أقدر على ذلك، حتى لو أردت، ولا يجوز لي أن أقصده، فهم علماء فضلاء، ولهم جهودهم الكثيرة المشكورة، ولن يفهم أحد أن مقالي إسقاط؛ إلا من يرى أن مجرد تخطيئهم، أو مجرد ألا أحصر حق الإصلاح والإفتاء فيهم، أني بهذين الأمرين أسقطهم، كل ما في الأمر، هو أن يعلم أعضاؤها الفضلاء، وعموم الناس أن خلافهم ليس دائما خلافا للدين، ما دام اختلافا معتبرا، ومن ثم: فلا يصح أن تُصادر الاجتهادات الإصلاحية لمجرد أنها لم تخرج من علماء محددين، أو لأنها اجتهادات قد خالفوها. ومع ذلك كله، فإني أعلن هنا: أني مستعد لإعلان أني قد أخطأت في هذا المقال، إن أثبت لي أحد أني مخطئ فيه حقا، وحينها أرجو أن يعفو الله عني إن سببتُ به مفسدة أكبر من المفسدة التي قصدتُ دَرْءَها، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.
