كشف الدكتور ناصر إبراهيم التويم نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في الحوار الذي أجرته معه “شمس”، أن الغرف التجارية الكبرى لم تلتزم بتقديم المستحقات المالية التي أقرها مجلس الوزراء، وهي حصول الجمعية على نسبة 10 في المئة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة. وأن بعض الغرف التجارية الصغرى وفت بالتزاماتها المالية تجاه الجمعية. * في البداية، كيف نشأت الجمعية؟ - وافق مجلس الوزراء على تأسيس جمعية حماية المستهلك، لتلعب دوراً توعويا للمستهلك عقب موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت جميع مناحي حياة المجتمع السعودي في العام الماضي، وانتشار السلع المقلدة، والغش التجاري بكافة أنواعه. وقدم الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد تبرعا بمبلغ 15 مليون ريال لجمعية حماية المستهلك، نتوقع الحصول عليها في القريب العاجل. بالإضافة إلى المخصصات الأخرى التي قررها مجلس الوزراء، وهي الحصول على 10 في المئة من دخل الغرف التجارية فيما يتعلق بالتصديق، وستعطى كدعم للجمعية لكي تمارس أنشطتها بموجب الأهداف التي رسمت لها، وهي بداية لتشكل وانطلاق الجمعية. ولحاجة الوطن والمواطن إلى وجود جمعية لحماية المستهلك تقدم الحماية والدعم والتوعية للمستهلكين، خاصة أننا بدأنا نشهد الكثير من الغش والتقليد التجاري في جميع السلع الاستهلاكية. * وما أهم أهداف الجمعية؟ - تهدف الجمعية إلى مساندة الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغها بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه. ولها الحق في رفع القضايا ضد المخالفين من شركات ووكلاء تجاريين في حال تقدم المستهلك بشكواه إلى الجمعية، ومن أولويات الجمعية أن تقوم بمتابعة القضية لدى الجهات الحكومية، ولا يحق للجمعية التشهير بالشركات والوكلاء التجاريين المخالفين، إلا في حال صدور حكم قضائي. ونحن ما زلنا في مرحلة البناء والتأسيس. وكذلك العمل جار في البنية التحتية والتنظيمية وإعداد اللوائح المختلفة، طبعا هذا سيكون جزءا من نشاط الجمعية المستقبلي. * بما أن الجمعية تقوم بتبني قضايا المستهلك لدى الجهات العامة والخاصة، هل يوجد في الجمعية محامون يتابعون هذه القضايا؟ - نرغب حاليا في تشكيل لجنة من المحامين، الذين سيتعاونون مع الجمعية لمتابعة قضايا المستهلك المتضرر من الشركات والوكلاء التجاريين. والجمعية حاليا عند تلقيها الشكوى تقوم بحل الموضوع وديا بين الطرفين، لكن في حال تعثر حل القضية يتم رفعها إلى الجهات المعنية. ونحن نطلب من المواطنين أن يبادروا بتقديم شكاواهم إذا وجدوا أي ملاحظة على منتجات مقلدة أو مغشوشة. * وهل للجمعية الشخصية الاعتبارية المستقلة، القادرة على سن الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك، أو اقتراحها؟ - نعم هي جمعية أهلية مستقلة ولها شخصية اعتبارية، ولها أيضا استقلالية مالية. ولها الحق بالرفع إلى الجهات ذات العلاقة لكي يتم تبني الأنظمة التي لها علاقة بأهدافها لحماية المستهلك والعناية بمصالحه والمحافظة على حقوقه، وكذلك فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف. * ومن جانب تعاون جمعية حماية المستهلك مع جمعيات أخرى خارجية ودولية، هل بدأتم في هذا الجانب؟ - أصبحت الجمعية عضوا مراقبا بالاتحاد العربي لجمعيات حماية المستهلك العربي، وتم رفع طلب انضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية المستهلك، وستنضمم الجمعية السعودية لحماية المستهلك إلى المنظمة الإقليمية لحماية المستهلك، ومقرها كوالالمبور، ولدينا توجهات بالانضمام إلى جهاز الإنذار المبكر في أوروبا. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جهات حماية المستهلك بمصر، وهناك تعاون مع جمعيات في بعض الدول الخليجية والعربية لكي نستفيد من أفضل التجارب ونتبادل الخبرات في هذا المجال. * مقر الجمعية الرئيسي موجود في الرياض، متى تفتتحون فروعا أخرى للجمعية؟ - تم اعتماد إنشاء أربعة فروع للجمعية بالسعودية، في مكةالمكرمة، والدمام، وحائل، والأحساء. وسيتم افتتاحها جميعا قبل نهاية السنة الجارية. وسيتم قريبا إنشاء مركز لتلقي البلاغات والشكاوى، إضافة إلى لموقع الإلكتروني والبريد العادي، وسنعد استمارات ونماذج لدى مكاتب البريد مدفوعة الثمن مسبقا، يستطيع المستهلك الذي لديه شكوى أن يملأ البيانات ويقدمها إلى البريد الذي سيرسلها إلى مقر الجمعية. إضافة إلى التواصل المباشر. * ماذا تريد أن تقول للمواطن؟ - أريد أن أقول: إن الوعي لدى المستهلك، وتعاونه مع الجهات ذات العلاقة بحمايته من تعرضه للغش، تبدأ مع عدة جهات حكومية من وزارة التجارة التي لديها خط ساخن لتلقي الشكاوى، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الموصفات والمقاييس، والبلديات، وتعاون المواطن مع هذه الجهات والتبليغ عن السلع المقلدة والمغشوشة، سيكون له مردود إيجابي؛ لأن المواطن هو السلاح الأول في القضاء على الغش. والجمعية على أتم استعداد لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين في حال تعرضهم للغش في أي سلعة أو منتج.
