بدأت نبرة الشكوى من الغش التجاري ترتفع لدى وكلاء وموزعي العلامات التجارية؛ حين يشتكون من غزو البضائع المقلدة للأسواق، مما قاد الشركات إلى خفض أسعار بضائعها، والدخول في حرب أسعار بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية، ويتسبب في إضعاف المنافسة بشكل كبير بين الصناعات الوطنية ما يؤدي إلى إضعاف جودة بعض المنتجات، مما دعا الشركات الأجنبية إلى تغيير استراتيجيتها التسويقية لمواجهة تغيرات السوق حيث أصبحت تقدم تسهيلات للوكلاء فيما يتعلق بالتسويق وشروط التعامل والسداد. ويقول عبدالله الحماد مدير علاقات عامة بإحدى الشركات إن البضائع المقلدة غالبا ما تكون على رفوف المحال الصغيرة ما يسهل عمليات كشف تلك البضائع المقلدة، لكن الجمعيات لدينا لا تتحرك إلا في حال وصول شكوى لهم من قبل المستهلك، والأهم في ذلك كله هو غياب الوعي لدى المستهلك وعدم معرفته بالمخاطر التي تجلبها السلع المقلدة عليه من أضرار مادية وصحية. وسيلة إقناع ويشير طلال، بائع عطور وأدوات تجميل، إلى أن الشركات الكبيرة ذات الاسم والشهرة مازالت ترفض وضع الأصناف المقلدة على أرفف معارضها حفاظا على ثقة العملاء، إلا أن بعضها يلجأ إلى توفير بعض السلع المقلدة لإقناع العميل بالسلعة الأصلية، وإيضاح الفرق بينها وبين المقلد. ويقول محمد الحمود مدير معرض ساعات ومجوهرات إن بعض الماركات المقلدة أصبحت تصنع بمهارة عالية جدا، حتى أصبح اكتشافها صعبا بالنسبة للمختصين، وهذه البضائع تجذب أعدادا متزايدة من الأغنياء الذين لديهم قدرة شرائية عالية، مما رفع سعر بعض الساعات المقلدة إلى 12 ألف ريال. وأشار الحمود إلى أن سوق السلع المقلدة تشهد انتعاشا كبيرا نظرا للإقبال المتزايد من العملاء على هذا النوع من البضائع، إلا أنه يرى أن ذلك لم يدفع أصحاب تجارة الأصناف الأصلية إلى التخلي عن ماركاتهم والتعامل مع الأصناف المقلدة حتى لا تتضرر سمعتهم، على الرغم من تناقص نسبة مبيعات السلع الأصلية بمعدل يصل إلى 25 في المئة. الضحية المستهلك غير الواعي والباحث الأرخص يجعل من نفسه صيدا سهلا للغش التجاري. يقول نايف المطيري، عندما أذهب إلى المحال التجارية؛ فأنا أشاهد تفاوتا في الأسعار لنوع واحد من السلع، مع اختلاف كبير في تسعيرة السلعة في أغلب المحال، ويقول المطيري إنه غالبا ما يبحث عن السعر الأرخص بغض النظر عن كونها مقلدة أو أصلية. فهو لا يمتلك الخبرة الكافية التي تكشف عن نوع السلعة وجودتها. ويقول رعد الشمري: إن التفاوت الكبير في الأسعار يعود إلى جشع التجار، مما خلق لدينا سوقا للسلع المقلدة والمغشوشة، فتوجه المستهلك إلى تلك السلع الرخيصة أجبر بعض التجار على رفع أسعارهم لكي يعوضوا ما خسروه، وفي نهاية الأمر المستهلك هو الضحية.
