يشهد العام الدراسي الجاري منذ بدايته نقصا حادا في أعداد المعلمات بمدارس البنات، وذلك يخضع لمعادلة العرض والطلب؛ فهناك مدارس جديدة في عدد من القرى والهجر لم يتم تعيين معلمات لها، فيما تفيض أعداد الخريجات اللاتي لا يجدن مدارس بحسب رغباتهن في المدن، وهنا تتعقد المعادلة، خصوصا أن المشكلة إلى حد ما تعانيها بعض مدارس المدن؛ ليصبح ذلك النقص قضية كبيرة في شؤون تعليم البنات، حيث تتركز بوضوح في القرى والهجر والسبب كثرة الخريجات، خصوصا الحديثات اللاتي يتخرجن في المدن الرئيسية التي تتواجد بها الجامعات ويرغبن في التعيين بنفس المدن، في الوقت الذي لا تحتاج فيه وزارة التربية والتعليم إلى تعيين في المدن بل في القرى والهجر. توظيف الخريجات للمعلمات أسبابهن ووجهة نظرهن حول مسارات التعيين، وإن بدت منطقية إلا أنها غير ملزمة لتفاصيل عملية التعيين للوزارة المختصة. تقول المعلمة (غ. ف): “بالنسبة إلى عدم مراعاة التعيين بسبب الزيادة في المدارس، فهم لا يفضلون الخسارة المادية بشغل وظائف جديدة”، أما عن تأثيرات النقص على المعلمات فتقول: “النقص يرهق ويجهد المعلمة؛ حيث تكون هناك زيادة في النصاب، وذلك يؤثر في صحتهن، فيصبن بآلام في الظهر وصداع، أما من الناحية الأكاديمية، فتتأخر المناهج، ويُظلم طالبو العلم بتكدُّس الدروس؛ ولذلك أقترح توظيف الخريجات”. وعن حل هذه المشكلة قالت: “الله أعلم”. أما المعلمة (م. ش، الرياض) فتقول: “بالنسبة إلى مراعاة التعيين لم يتم تحديد ذلك مسبقا؛ لعدم تحديد نسبة الاحتياج في المدارس وتغطيتها”. وتضيف: “لنقص المعلمات أضرار منها الضغط النفسي والمعنوي وقتل الحماس داخل العاملات، أما من الناحية الأكاديمية ففي ذلك دفن للمواهب والهوايات وعدم استيعاب المواد وعدم تطبيق الاستراتيجيات التربوية، والعلاج الأفضل هو توظيف الخريجات، والتعاقد مع البديلات في وقت قياسي من بداية العام الدراسي”، وأضافت: “حل هذه المشكلة يكون من خلال التوازن بين أعداد الطالبات في المدارس وأعداد المعلمات”. ظلم الطلاب والطالبات “المشكلة في الواقع قديمة، ولم يتم إيجاد حل مناسب لها، وترتبت عليها سلبيات لحقت بالمعلمات العاملات”، ذلك ما تشير إليه المعلمة (س. السويدان) بقولها: “هذه المشكلة معروفة منذ القدم وليست بحديثة، وحلَّت في نظرهم عن طريق الندب إما كليا أو جزئيا، وهذا هو المعمول به، وتتسبب بعدم الراحة والاستقرار وعدم القدرة والعطاء ولها تأثير سلبي في الأسرة بشكل عام بسبب الضغط النفسي”. أما بالنسبة إلى التأثير الأكاديمي، فتقول: “ينجم عن هذه المشكلة ظلم الطلاب والطالبات، وتأخر المناهج. ولمعالجة ذلك أقترح تحديد نسبة الاحتياج قبل بداية العام وتسديد العجز إما بالتوظيف أو العقود أو الندب، ولكن بتركيز، وفي الوقت المناسب، على أن يكون اختياريا”، وأضافت: “هذه المشكلة لن تحل إلا بالاهتمام من قبل المسؤولين”. وتقول المعلمة (و. سعد، المنطقة الشرقية): “عدم مراعاة مشكلة نقص المعلمات يعود إلى انعدام الخطة الاستراتيجية المسبقة لمدة خمس سنوات لتفادي زيادة المدارس والتعيين؛ ولذلك فهناك تأثير مؤكد لنقص الكادر التعليمي على العاملات والأداء الأكاديمي يتمثل في تأخر المناهج، وخمول الدارسين لعدم وجود الكادر، وتسيّب في ذهاب الطالب إلى المدرسة”، وقالت إن المعالجات المقترحة لذلك هي وضع خطة استراتيجية لدى وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية لمدة خمس سنوات قبل التعيين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجيال القادمة بالتعيين، ومطالبة المعلمات والمعلمين الذين مضى على خدمتهم أكثر من 20 عاما بالتقاعد وفتح المجال لغيرهم. وتضيف: “يتم حل هذه المشكلة بعد حصر عدد المواليد في كل سنة، وذلك بالاتفاق مع وزارة الصحة؛ لمعرفة عدد الطلاب والطالبات في المستقبل لتفادي ذلك مستقبلا”.
