قبل ظهور الطب بعصور كثيرة، لم يكن أمام الإنسان سوى التعاطي مع السحر والخرافات؛ من أجل الاستشفاء والوقاية، لكن ذلك لم يدم طويلا؛ إذ ظهرت العطارة في وقت مبكر بعد اكتشاف الزراعة، وتحولت مع مرور الوقت إلى منافس قوي في المجال الطبي، ولم تلبث حتى سحبت البساط من تحت أعمال السحر، وذلك قبل ظهور الأديان بفترة طويلة. وظهرت العطارة كإنجاز تقدمي في تلك العصور؛ كونها كانت تستخدم المواد والنباتات المتوافرة أمام أنظار الجميع، وتقارن بين آثارها ومفعولاتها وتبحث عن فوائد استخدامها العلمية، وإن لم يكن البحث علميا تماما. ولم يكن العطار القديم يلجأ إلى الحيلة أو الخداع؛ نظرا إلى الثقة التي توليه إياها المجتمعات، ولعدم وجود من ينافسه في مجاله. وكانت الهند وجنوب آسيا الآري، أول المناطق التي استكشفت فيها فوائد النباتات في الاستشفاء؛ كونها الأراضي التي رعت ظهور النباتات الدوائية والتوابل وسواها، ومنها انتقلت إلى العالم. وعلى الرغم من كل المتغيرات التي مر بها العالم ومجتمعاته، في الشأن الطبي، وعلى الرغم من التقدم العلمي الباهر في هذا المجال، إلا أن العطارين لا يزالون أحياء. فالطب، حتى إن تقدم في المختبرات والمعامل، إلا أنه مُكلّف ولا تصل مخرجاته إلى غير الدول المتقدمة والمزدهرة. وبناء على ذلك، حافظ العطارون على مهنتهم، ولا يزال آلاف المرضى يثقون بعطار الحي أكثر من ثقتهم بمستوصف الحي، لكن هل لا يزال العطارون أمناء؟ وهل بضاعتهم مأمونة؟ وهل هم محصنون من عدوى الجشع التجاري الذي يخفي الحقيقة من أجل المكاسب؟.. هذه الأسئلة تتفاوت الإجابات عنها ربما من مواطن إلى آخر، لكن المُلاحَظ واقعيا أن العطارين لم يعودوا كأسلافهم، والثقة فيهم تهتز يوما بعد آخر، خصوصا مع انخراط معظم العطارين في المتاجرة بالمواد الكيميائية (خلطات التجميل والتطويل والتقصير وسواها) وتركوا رعاية أدوية الطبيعة، ففقدوا الثقة، وفقدوا قبلها شرف العطارة. وفيما يلي يتحدث صيدليون ومتخصصون عن هذه القضية. إرث العطارة.. مُهمل يشير الصيدلي خالد الشايع، إلى أن الأسباب التي أدت إلى انحراف ممارسة العطارة عن مسارها تتمحور في محورين رئيسين، هما: اتجاه الممارسين المختصين إلى الطب الحديث وإهمال البحث في الإرث العلمي في طب الأعشاب وتطوير تطبيقاته، وقلة الوعي لدى بعض أطياف المجتمع الذين لم يجدوا من يملأ لهم هذا الفراغ من المختصين فلجؤوا إلى أناس يدعون المعالجة بغير علم، ولا همّ لهم سوى الربح المادي ولو على حساب صحة المرضى. وقد أدى هذا الانحراف إلى ظهور خلطات من دون هوية أدت إلى مضاعفات خطيرة تصل في بعض الأحيان إلى فشل بعض الأعضاء أو الوفاة. الآثار الجانبية.. خدعة وبحسب الدكتور رياض العشبان مدير المختبر المركزي لتحليل الأدوية والأغذية، فإن أكثر الدعاوى التي يروّج بها مدّعو الطب الشعبي بضاعتهم، هي أنهم يستخدمون مواد طبيعية في خلطاتهم ليس لها أي أضرار جانبية بخلاف الأدوية الحديثة التي تكثر فيها الأعراض الجانبية، مع أن المتخصصين يعرفون زيف هذه المقولة؛ لأن النباتات العشبية مليئة بمواد كيميائية تتفاوت من ناحية الفعالية والسمية، ومن الملاحظ من خلال العينات التي يتم تحليلها في المختبر أن غالبية الخلطات يتم غشها بإضافة بعض الأدوية إليها؛ لتعطي مفعولا قويا يجعل المريض يعتقد بجودة تلك التركيبة، كما يحتوي بعضها على مواد سامة؛ نتيجة سوء التصنيع أو سوء التخزين. خلطات لكل شيء ويضيف العشبان: “من القواسم المشتركة للخلطات التي يصرفها بعض ممارسي الطب الشعبي أنها مجهولة التركيب وأن لها ادعاءات طبية كبيرة، وفي ذلك استغلال للمريض ماديا ونفسيا؛ فهو لا يعرف مكونات تلك الخلطة التي تبرر أسعارها المرتفعة ويجد أن بعضها يدّعي معالجة جميع الأمراض بلا استثناء مثل: السرطان، والسكري، وأمراض الكبد والفيروسات الوبائية، والفشل الكلوي. ومما يلفت الانتباه أن غالبية تلك الخلطات التي تدعي علاج أمراض السرطان والكبد والكلى هي من نوع واحد، إلا أن هؤلاء المدّعين قد يضيفون بعض الأعشاب الأخرى للتمويه على المريض، بحيث يظن أنها تختلف عن بعضها، كما يلاحظ أن غالبية المعالجين لا يحملون أي مؤهل علمي في مجال الطب البديل، وأن ممارستهم لا تخضع لأخلاقيات العلاج والخلفية العلمية للأمراض أو الأدوية، وإنما قد تعتمد في أحسن الأحوال على بعض الكتب القديمة في الطب الشعبي أو ما يتم تناقله من بعض الممارسين. التحركات المضادة وقد تحركت بعض الجهات الحكومية للحد من هذه الظاهرة والرقابة على المحال القائمة، كما يقول الصيدلي خالد المسبحي رئيس لجنة العطارة والأدوية البيطرية في قسم الرخص الطبية بالشؤون الصحية بالرياض، حيث يذكر أنه تم تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية، هي وزارات الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن هذه اللجنة تفتش على محال العطارة وتسحب أي منتج له ادعاء طبي، حتى إن كان مسجلا بوزارة الصحة؛ لأن هذه المستحضرات يفترض ألا يتم بيعها إلا عن طريق الصيدليات. وعن نوعية المضبوطات التي وجدتها اللجنة، يقول الصيدلي المسبحي: “إن غالبيتها لها ادعاءات تجميلية مثل تبييض البشرة، أو خلطات للتخسيس والتسمين، وبعضها يدّعي علاج الظهر والمفاصل”، ويرى أن غالبية المستهدفين من هذه الخلطات هم النساء وكبار السن.
