طالب عدد من رؤساء المجموعات لدى أحمد الصريصري، مستثمر البورصة العالمية، المتهم بتبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15عاما في سجن بريمان، بتنفيذ ما جاء في الأحكام الصادرة لهم عن ديوان المظالم القاضية بإلزام الصريصري بإعادة كامل حقوقهم. وتقدم أمس المحامي فهد بن إدريس، وكيلهم الشرعي لوزير العدل مطالبا بنقل قضية موكليه المنظورة حاليا لدى المحكمة الجزئية بجدة، إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة، وتعيين حارس قضائي لممتلكات الصريصري، على أن يكون بيع العقارات الخاصة بالمتهم عن طريق شيخ طائفة العقار، وتحت إشراف القاضي التنفيذي في المحكمة العامة. وأرجع الوكيل الشرعي لرؤساء المجموعات الأسباب وراء طلبه ذلك، إلى قيام ناظر القضية في المحكمة الجزئية بتعيين محام ومحاسب قانوني لتصفية ممتلكات المتهم، وفرضه نسبة 5 في المئة من أتعابهما على موكليه، إضافة إلى أخذه إقرارات على كل من تم التحقيق معه من قِبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وقيامه بالتفاوض على بيع الأرض المملوكة للمتهم في مقر المحكمة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المحاكم، على حد قول الوكيل، وكذلك ما سبق وأن تناقلته الصحف من تصريحات لبعض المعنيين بالقضية حول سعر أرض الكورنيش المراد بيعها في المزاد العلني، ووصولها إلى 160 مليون ريال، ورفضهم لوسطاء تقدموا بعروض شراء بقيمة 300 مليون ريال. وقدم المحامي للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وزير العدل، بيانا بأسماء موكليه وصورا من خطابات سابقة موجهه من شيخ الدلالين إلى ناظر القضية، وكذلك الحكم الصادر عن ديوان المظالم بجدة لصالح موكليه والذي يقضي بإلزام المتهم أحمد الصريصري بإعادة 270 مليون و 297 ألف ريال لموكليه. وكان الشيخ عبدالعزيز الشثري القاضي في المحكمة الجزئية، قد وجه تهمة النصب والاحتيال للمتهم الصريصري، وأصدر حكمه في الحق العام قبل عام تقريبا بحبسه 15 عاما وجلده الف جلدة ومنعه من السفر مدة عشرة أعوام بعد انتهاء محكوميته، وتغريمه 50 ألف ريال. ووفق صك الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية حصلت شمس على نسخة منه؛ فإن عدد رؤساء المجموعات المتورطين في القضية 21 شخصا، وشركاء المتهم أربعة أشخاص، هم محمد الزهراني ومحمد الشمراني وسعد الحافظ وصالح العطياني، وهذا الأخير يقبع حاليا في السجن على ذمة قضية مساهمات أخرى منفصلة عن قضية الصريصري، حصل منها المتهم العطياني على أكثر من 600 مليون ريال من المساهمين بزعم تشغيلها في بطاقات سوا والمساهمات العقارية، إلا أنه وقبل عملية القبض عليه دخل بها في مساهمات الصريصري.
